اصل 141 قانون اساسی منطبق بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل ارادهای منسجم و فراجناحی را طلب میکند
نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا میباشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقهها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است
قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوریهای زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادیهای مردم و دیگری، برای برخورد با نقضکنندگان نظم جامعه است
نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات میشود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟
یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمانها را بر هم میزند، اختلاف مالکان واحدهای یک ساختمان درباره نوسازی آن است اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ماه همراه باشید
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت تدوین لایحه جامع وکالت بدون دخالت نمایندگان کانونهای وکلا به صورت پوشیده و پنهان، اقدامی درخور انتقاد و نگرانکننده است
رأی شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای 1391 و 1390 استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکانپذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیشبینی نشده است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راهها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجارهبهاست در پروندهای که بازخوانی کردهایم مالک از میزان پایین اجارهبهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجارهبها را به قیمت روز میکند خواهان میتواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامهای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجارهبها توافق کند و در مرحله بعد در صورت بهدست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند
با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده میشود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفادهکنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری میکنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟
هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت ( مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )
رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه
اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنیاش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه چه قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله «تعارض قوانین» اهمیت مییابد و به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حقوق بینالملل خصوصی بدل میشود
نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند
مبنای اصل 141 قانون اساسی جلوگیری از فساد اداری است
اصل 141 قانون اساسی منطبق بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالیست که اجرای دقیق این اصل ارادهای منسجم و فراجناحی را طلب میکند
ادامه مطلب ...حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی
نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حقالثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد
ادامه مطلب ...اصلاح ماده 936 قانون مدنی و بحث پیرامون آن
نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا میباشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقهها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است
ادامه مطلب ...دعاوی غیر قابل استماع
برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
ادامه مطلب ...رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر
رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر
ادامه مطلب ...مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در نگاه حقوقدانان
قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوریهای زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی میشود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادیهای مردم و دیگری، برای برخورد با نقضکنندگان نظم جامعه است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات میشود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟
ادامه مطلب ...چگونه می توان مالکان بر سر نوسازی ساختمان را حل کرد؟
یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمانها را بر هم میزند، اختلاف مالکان واحدهای یک ساختمان درباره نوسازی آن است اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ماه همراه باشید
ادامه مطلب ...عدم حضور وکلا در ویرایش لایحه جامع وکالت نگران کننده است
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت تدوین لایحه جامع وکالت بدون دخالت نمایندگان کانونهای وکلا به صورت پوشیده و پنهان، اقدامی درخور انتقاد و نگرانکننده است
ادامه مطلب ...رای شماره 917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند(و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم
رأی شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای 1391 و 1390 استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکانپذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیشبینی نشده است
ادامه مطلب ...شهریور، رکورددار تلفات سوانح رانندگی است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راهها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟
ادامه مطلب ...تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها
یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجارهبهاست در پروندهای که بازخوانی کردهایم مالک از میزان پایین اجارهبهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجارهبها را به قیمت روز میکند خواهان میتواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامهای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجارهبها توافق کند و در مرحله بعد در صورت بهدست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند
ادامه مطلب ...ثبت نام 89 نفر برای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
89 نفر برای عضویت در بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز داوطلب شدهاند
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده میشود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفادهکنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری میکنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟
ادامه مطلب ...آیا می دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت ( مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر )
ادامه مطلب ...رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه
ادامه مطلب ...جایگاه تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی
اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنیاش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه چه قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله «تعارض قوانین» اهمیت مییابد و به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حقوق بینالملل خصوصی بدل میشود
ادامه مطلب ...297 مورد فوت ناشی از حوادث کار
سازمان پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد تا پایان مهر ماه امسال 297 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است
ادامه مطلب ...تحلیلی بر تاسیس حقوقی مرز زمان و ضرورت احیای آن
نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند
ادامه مطلب ...