مطالب پربازدید

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩٨4 مورخ ١٣٩٧ ١١ ٢ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

داشتن چند زن تا سال 1346 که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره تغییر قانون مجازات اسلامی گفت لایحه تعزیرات که بخش دوم این قانون مجازات اسلامی است را تهیه کرده‌ایم

اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد

جنون مانع از تحقق مسئولیت کیفری است

علی ربیعی اظهار داشت ‌ از چند ماه گذشته قرار بود برای حمایت از معلولان، نخستین گام به روز کردن قانون حمایت از معلولان و برطرف کردن اشکالات آن به عنوان لایحه از سوی دولت بیایدکه آن را به کمیسیون برگرداندیم

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند

مالکیت یا حقوق فکری و معنوی، به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد اما موضوع آن شیء معین مادی نیست

رای شماره 608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

شیوه‌نامه وزارت آموزش و پرورش که بر اساس آن، همترازی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370، داشتن 6 ماه تجربه مرتبط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس شده بود، ابطال شد

حق و تکلیف دو پایه علم حقوق بوده و قرارداد نیز از جمله ابزار‌های ایجادکننده حق و تکلیف است؛ زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قراردادنویسی یاد می‌شود

موضوع پرداخت شارژ میان موجر و مستأجر کاملاً توافقی است یعنی آنها در هنگام عقد قرارداد اجاره، بر سر این‌ موضوع که کدام یک، شارژ را بپردازند، باید به توافق برسند

اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است امری که با پیشرفت علم و فن‌آوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است در همین خصوص یکی از مهمترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود و ارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل یزد در یک بررسی کار‌شناسی، موضوع اعتیاد و باورهای غلط در این زمینه را واکاوی کرد

پژوهشکده شورای نگهبان همراه با تصویب قانون بودجه سال 1394 کل کشور اقدام به انتشار مجموعه نظرات شورای نگهبان در خصوص اصول (52) و (53) قانون اساسی کرد

نظر به مفاد مواد 39،40 و 42 قانون مجازات اسلامی آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری است؟

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

رای شماره 1218 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 11839-7 2 1388 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای حلاختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

رای شماره 1787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره (1) بند 2 ، تبصره (2) بند 4 و بندهای 5 و 8 مصوبه شماره 17 11 1390-29491 206 شورای عالی اداری