مطالب پربازدید

اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست

معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران از استقبال مسئولان اتحادیه جهانی سردفتران مبنی بر عضویت کانون سردفتران جمهوری اسلامی ایران در این اتحادیه خبر داد

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن رای یکی از شعب دیوان در خصوص الزام راهنمایی و رانندگی مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد

چنانچه موکل شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده شود این مهم، به عنوان وکالت مطلق محسوب می‌شود و در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورای اسلامی شهر مشهد

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به افزایش 7 درصدی نرخ طلاق در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل، سهم زنان متاهل از اعتیاد را 62 درصد عنوان کرد

یک حقوقدان گفت متاسفانه نگاه اومانیستی غرب به حقوق بشر موجب شده اصولی که در برخی کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به عنوان ارزش محسوب می‌شود، متناقض با حقوق بشر تلقی کند و به دلیل این کج فهمی قوانین ما را خلاف حقوق بشر ارزیابی می‌کنند

نقشه کوچه‌ها، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب سال 1358 و بر اساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید می‌کند و به تصویب وزارت ‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت نخستین‌بار که نسخه‌ای از منشور حقوق شهروندی در دولت آقای روحانی تدوین شد، برای تکمیل و اظهارنظر دانشگاهیان، در اختیار دانشگاه‌های کشور قرار گرفت

بیش از سی سال از عمر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ مجموعه‌ای از اصول که به عنوان یک قانون مادر و عالی ترین قانون شناخته می‌شود و مصوبات مجلس وقتی «قانون» می‌شوند که مغایرتی با این قانون مادر نداشته باشند

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است اما دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است حال سوال این است که ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده دارد، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف دستگاه قضایی ایران است دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد آمار و ارقام این پرونده‌ها چیزی حدود 50درصد از دعاوی حقوقی است به عبارت بهتر منشأ حداقل 50درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد ‏

مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سال‌های 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش‌بینی شده است در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد سپس قانون‌گذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکت‌های تجاری و… مقرر کرد در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهم‌ترین مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری پرداخته‌ایم

چنانچه فردی تمکن مالی نداشته باشد می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند و این در حالی است که وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله را از مو کل خود ندارد

اهمیت چک در مبادلات روزمره، ضرورت آگاهی شهروندان از مواد و یا تبصره های قانونی مرتبط با آن را اجتناب ناپذیر کرده است از این رو و با هدف اطلاع رسانی به شما خوانندگان محترم در ادامه راه های رفع سوء اثر از چک برگشتی اشخاص را بر اساس قانون جدید چک بیان می کنیم

رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 1390 10 6 و 464 ـ 1390 12 1 شورای اسلامی شهر رامسر

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره شیوع مصرف مواد محرک در بین دانشجویان گفت مصرف قرص‌های روانگردان جدید در بین دانشجویان دختر نسبت دانشجویان پسر گزارش بالاتری را نشان می‌دهد و زمانی که از آنها درباره مصرف قرص‌ها سوال کردیم ناامیدی به آینده، پایین بودن اعتماد به نفس و نبودن برنامه برای اوقات فراغت را از علل گرایش به مصرف مواد عنوان کردند