مطالب پربازدید

دکتــــر «حســین آل‌کجباف» در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید» وی افزود این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اعلام فراخوان تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک برگ خبر داد

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه سجل قضایی در سال 93 خبر داد

تهدید یعنی؛ ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند

سال ها است که اراضی ملی و منابع طبیعــی گرفـتار سودجویی برخی شده است که به بهانه‌های مختلف طبیعت را به کام مرگ می برند اما چند سالی است که دستگاه قضا اقدامات اساسی و ارزشمندی را برای مقابله با این سودجویان انجام داده وعرصه سودجویی را برآنان تنگ کرده است برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با مقام های قضایی و حقوقی گفت وگو کرده ایم که درپی می‌آید

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری در حالی از سوی معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ شد که پیش از این، با تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، به مقام قضایی اجازه داده شد تا با ارجاع پرونده متهمان در جرایم درجه شش، هفت و هشت به مراکز صلح و سازش و موسسات میانچی‌گری، زمینه برای گذشت شکات و پیشگیری از حبس و مجازات متهمان را فراهم کنند؛ در واقع یکی از مزیت‌های مهم این ماده قانونی و آیین‌نامه میانجی‌گری، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از حبس متهمان در جرایم سبک و قابل گذشت است

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و اگر بعد از پایان مدت اجاره، مستأجر ملک را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به روز) لقب دارد، بپردازد

رییس قوه قضاییه از بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل انتقاد کرد آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دومین روز از سفر به استان کرمانشاه، در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، با اشاره به اهمیت پلیس قضایی، گفت احیای پلیس قضایی حتماً لازم وضروری است و ما لایحه آن را در سال 90 آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد

نظریه مشورتی

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

رای شماره 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،ابطال بند 1 مصوبه 263 هیات تنظیم بازار برق ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی و صنعت نفت ایران

یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند، قانون مجازات اسلامی در این باره چه می‎گوید؟

یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت که در آزمون وکالت سال 1397، سوالی از قانون مذکور طرح نخواهد شد

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مورد فیلتر شدن «وی‌چت» توضیحاتی را ارایه کرد

انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن بوده و در اصطلاح فقه نیز این واژه دارای دو معنی است در معنای نخست به مفهوم حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از ملک غیر بهره‌مند شود و در معنای دوم نیز، به مفهوم بهره‌مندی است ارتفاق نیز در لغت به معنای رفاقت کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از حق کسی در ملک دیگری، برای کمال استفاده از ملک خود است

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد