مطالب پربازدید

رأی شماره 428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری٬ کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

یک حقوقدان گفت دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق رسیدگی ماهوی دارد

توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به بررسی موضوعات زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر، پرداخت مبلغ جداگانه برای برابر با اصل کردن هر مدرک و زوجی که برای طلاق در محضر حاضر نمی‌شود، پرداخته است

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها چند سالی است که به جای واژه «NGO» برگزیده شده است در حقوق عمومی‌سازمان‌های مردم نهاد به عنوان واسطه بین مردم و حکومت به تامین اهداف دو طرف کمک می‌کنند

هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سریّ درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای، داده‌های مذکور را برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء کند، جاسوس رایانه‌ای تلقی و مطابق قانون به حبس، جریمه نقدی و محکوم می‌شود

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود به سندی که از طرف اداره ثبت صادر میشود که مشخصات قسمتهای تفکیکی را مشخص میکند، صورتمجلس تفکیکی گفته میشود

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود

دنیای اقتصاد یکی از اصلی‌ترین موضوعات علم حقوق را تشکیل می‌دهد هر جا صحبت از رقابت‌های اقتصادی باشد خواه‌ناخواه سخن بعدی اختلافاتی خواهد بود که بابت همین رقابت‌ها ایجاد می‌شود

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

طلاق در لغت به معنای گشودن گره، ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم ‏

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند

برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، عملی تجارتی محسوب می‌شوند در قانون تجارت، برای برات مزایایی در نظر گرفته شده که باعث شده است افراد به استفاده از این سند تجاری، گرایش بیشتری پیدا کنند

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان کرمان با اشاره به افزایش مشکلات مربوط به مهریه گفت با ادامه این روند نام «ستاد مردمی رسیدگی به دیه» باید به «ستاد مردمی رسیدگی به مهریه» تغییر شکل پیدا کند

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود