مطالب پربازدید

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند

تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند

ازدواج موقت یا همان متعه، راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت‌ که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند

در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنان وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟

یک حقوقدان در ارتباط با اصل استقلال قضایی گفت ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

در پروندهای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وامگیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وامگیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکومبه دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

رای شماره 990 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معمای ایران در خصوص دهستان دانش

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده اما خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود بیاید و راننده مقصر نیز فوت کند، خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارت نداشته باشند تکلیف چیست؟

تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به‌واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است ‏

رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225 92 370ـ 26 3 1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

قاضی نباید نسبت به مشکلات، حیثیت و حقوق مردم بی‌تفاوت باشد و بعد از این‌که با رعایت تمام مقدماتی که قانون و شرع برای آن مقرر داشته است، به حکمی قطعی رسید، باید قاطعانه آن را صادر و اعلام کند

انسان‌ها وقتی به سن جوانی و بزرگسالی می‌رسند، برای تامین معاش و گذران زندگی مجبورند تا «کار» کنند و «پول» دربیاورند و مخارجشان را تامین کنند اما حوادث یا بیماری‌هایی هم در طول زندگی رخ می‌دهد که باعث می‌شود، انسان توانایی کار کردن را از دست بدهد و بشود «از کار افتاده»!

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه بودجه سال 1394 کل کشور اعلام کرد

ساقدوشی «حق» و «عدالت» تا آنجاست که فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معنای خاص آن به استیفای حق معنا کرده اند؛ «العداله اعطاء کل حق ذی حقه» اما آنچه که در این میان مهم می نماید پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزدیک باشد

اصلاح تصویب نامهه موضوع تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها

در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

رأی شماره687 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها