مطالب پربازدید

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، گفت رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصی نیست و در همه نقاط کشور باید اجرا شود

مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و دیوان عدالت اداری برگزار می‌کند

امروزه به‌دنبال گسترش روابط اجتماعی در زندگی شهرنشینی و به طور کلی افزایش تعاملات اقتصادی در سطح جامعه، آشنایی با اصول و قواعد حقوقی هنگام نقل و انتقالات اموال اعم از منقول و غیرمنقول، یکی از نیازهای اساسی در زندگی مردم شده است به همین جهت است که از جمله علل طرح پرونده‌های عدیده در مراجع قضایی، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد مذکور است که طرفین قراردادها را وادار به طرح دعوی می‎کند

معاون پارلمانی وزیر دادگستری اظهار کرد تصور این موضوع که لایحه جامع وکالت برای وکلا محدودیت ایجاد می‌کند، اشتباه است؛ وکلا باید بدانند که با تصویب لایحه جامع وکالت، استقلال عملی وکلا از بین نمی‌رود

کمیته حقوق کودک سازمان ملل ابزاری را فراهم کرده است تا کودکان جهان از این پس بتوانند به صورت مستقیم شکایات خود را در خصوص نقض حقوق کودک به این کمیته ارائه دهند

در اجرای ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟

تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است

رأی شماره 1294 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند7 از ماده6 و بند 3 از ماده7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوعماده169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

با توجه به اینکه کشورمان با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، همگام با تحولات اخیر جامعه جهانی به اجرای برنامه‌های خصوصی سازی پرداخته و نقش جدید خود را از مالکیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نظارت بر آنها تغییر می‌دهد و با در نظر گرفتن اینکه یکی از ابزارهای اصلی رسیدن به این هدف برخورداری از یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد است، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فرصتی فراهم آورد تا با بررسی محتوای این قانون از برنامه خصوصی سازی دولت درک صحیحی داشته باشیم و میزان موفقیت قانون را دستیابی به اهداف آن ارزیابی کنیم ‏

نحله در لغت «بخشش» معنا می‌شود و در اصطلاح حقوقی، به مبلغی گفته می‌شود که دادگاه بر اساس شرایطی به‌خصوص آن را برای زوجه تعیین می‌کند

رأی شماره 5٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ جدول شماره١ و بندھای جدول شماره٢ ماده ١٧ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھری در سال ١٣٩4 و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصھ و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

قرارداد اجرای این طرح که در واقع یک پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت است، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت‌های بین المللی مهندسی «ایران ایرتیک» و «ایراسکو» در سال 1379 منعقد شد

در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند

قرارداد اجاره از قراردادهای رایجی است که امروزه بسیار کاربرد دارد اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود و در ازای استفاده از مال اجاره، اجارهبها به موجر پرداخت میکند مستاجر و موجر به موجب عقد اجاره، در قبال هم تعهدات و وظایفی دارند و در صورتی که تعهدات از سوی مستاجر انجام نشود، مالک میتواند حکم تخلیه ملک خود را بگیرد

آیا می‌دانید چک قابلیت تعقیب کیفری دارد اما در مورد سفته چنین امکانی وجود ندارد صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه است در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت شود هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک است

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است

در شکایت ترک انفاق همسر دایم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه، تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است ‏

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز کفت که حضور وکلا در انتخابات هیات مدیره کانون مرکز نشان‌دهنده رشد فکری آن‌هاست

رأی شماره 947 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 13 بخشنامه شماره47974 94 م ـ1394 10 13مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی