مطالب پربازدید

همان‌گونه که متهم دارای حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد، شاکی نیز حقوقی دارد که باید محاکم به آن توجه داشته باشند از جمله این حقوق، امکان طرح شکایت فوری و سهولت دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی برای دادخواهی است با توجه به این حق، مقامات دادسرا مکلف شده‌اند تا شکایت شاکیان را در همه اوقات قبول کنند

انضباط اجتماعی یکی از موضوعات اصلی حیطه حقوق شهروندی و معضل ترافیک یکی از اساسی‌ترین مسائل انضباط اجتماعی در جامعه امروز ایران است

یک حقوقدان گفت چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است

یک فرد کلاهبردار با سوء استفاده از مشخصات یک پزشک و شرایط حاد یک بیمار به طرز شگفت‌انگیزی از خانواده این فرد کلاهبرداری میلیونی کرد

رأی شمارههای 805 ـ 804 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494 ت34685هـ ـ هیأت وزیران 17 3 1385

یکی از مواردی که همه ادیان الهی به آن سفارش کرده‌اند، نوشتن وصیت‌نامه است؛ به ویژه مسلمانان اعتقاد دارند که هر انسان مسلمانی در زمان حیات خود، باید تکلیف هر آنچه که بعد از مرگ، اراده تحقق و انجام آن را دارد، معین کند تا بعد از فوت، به طور مستقیم یا با واسطه به آن جامه عمل بپوشاند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

در سال‌های اخیر، رسم مروت و جوانمردی در کمک به مصدومان و افراد در معرض خطر کمرنگ شده است؛ از یک سو مردم می‌گویند که با رساندن مصدومان به مراکز درمانی برایشان حاشیه درست می‌شود و باید جواب پلیس و قاضی را بدهند و از سوی دیگر، عطش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا در هر اتفاقی، بجای سرعت در کمک رساندن به مصدومان، سرعت در ضبط فیلم و عکس موبایلی از حادثه‌ها جای آن را بگیرد اما آیا مردم مسئولیتی در کمک رساندن به مصدومان و افرادی که جانشان در معرض خطر است، ندارند؟

طرح هر دعوایی ـ اعم از عوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت به طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادله اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند

رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 488933 206ـ 1394 04 06 شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران

مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند

تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ

رأی شماره 426 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2ـ 28 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب

رأی شماره 643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء 1 بند «د» ردیف 8 دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر

مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود

در اجرای مواد (196) و (201) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز و کار نظام‌مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار، صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین‌نامه ‌خواهد بود

مطابق ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود همچنین قانونگذار در ماده ماده 1082 قانون مدنی مقرر کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی که خواست، در آن انجام دهد

حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهده مادر می‌باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود