مطالب پربازدید

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد » به چشمتان خورده است قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد

رای شماره 119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته است که در کارگا‌ه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

زمینه و هدف این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند

رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702 462 160ـ 1382 11 12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 1391 12 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع پرداخت حق‌الزحمه معلمان حق‌التدریس رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

نشست علمی «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بین‌المللی و اندیشه اسلامی» روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می‌شود

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

رأی شماره 331 الی 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود

رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 55919 200 ـ 28 10 1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و نامه شماره 103118 91 231 6 ـ 26 12 1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1 1 1388 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند

نامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام دو مصوبه دولتی مغایر با قانون به رییس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر شد

دادستان کل کشور گفت نسبت به قاچاقچیان موادمخدر باید شدید‌ترین مجازات‌ها صورت بگیرد زیرا آنان امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟