مطالب پربازدید

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 2 هزار زندانی مهریه در کشور گفت این شعار « مهریه را کی داده، کی گرفته» باید برداشته شود؛ زیرا زندانی شدن افراد به دلیل نپرداختن همان مبلغی است که خواهان گرفتنش نبوند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

وجود قوانین به‌روز، کارآمد، کامل و غیرمبهم در خصوص روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را مقرر و تنظیم می‌کند، در رفع خطرات موجود بالقوه و جلوگیری از بروز خطرات آینده احتمالی بسیار موثر است

یک حقوقدان بین‌الملل گفت نقض تعهدات در توافقنامه ژنو از سوی آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که غرب در قضایایی همچون پرونده هسته‌ای ایران رویکرد حقوقی ندارد، بلکه به دنبال بهره‌برداری سیاسی در جهت حفظ منافع خود است

طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت

با عنایت به تبصره ماده 53 و ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خوداز ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت مختلفی رانیز بر عهده دارد

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 10809 3 7 ـ 1388 11 14 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند

شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد

رأی شماره 1150 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 ـ 1393 11 12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مسائل مربوط به خدمت سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و اجرا می‌شود گفت بر اساس مصوبات موجود نخبگان در ازای انجام پروژه‌های تحقیقاتی از خدمت سربازی معاف شده و کارت پایان خدمت می‌گیرند

رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 بخش 13 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض 5 %حقالنظاره خدمات مهندسی از تاریخ تصویب 8 4 1395 94 1062 هـ شماره

قانون فردی را که به صورت غیر قانونی اقدام به شکار حیوانات کند را مجرم شناخته و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است

رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22 5 1391 معاون حقوقی رییس جمهور

قانون برای اینکه افرادی هوس ازدواج با خارجی‌ها به بهانه تغییر تابعیت به سرشان نزند، ازدواج زنان ایرانی با مرد غیر ایرانی را منوط به کسب اجازه از دولت کرده است

نظریه مشورتی

رأی شمارههای 394 الی 399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 ش ـ 1390 11 13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب