مطالب پربازدید

یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

« اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

رییس منتخب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تدوین منشور حقوق شهروندی را مثبت ارزیابی کرد و گفت مساله بسیار مهم جدی گرفتن حقوق شهروندی از جانب مردم به عنوان صاحبان حقوق و مجریان قانون به عنوان عاملان اجرای این حقوق است

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند

تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده 14 این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد

قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود

مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ایلام گفت مدت رسیدگی به یک پرونده فرایندی است که طبق قانون باید طی شود و با حجم پرونده‌های وارده ارتباط مسقیم دارد

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری استان تهران با اشاره به مجازات انتشار جزئیات دادگاه‌های غیرعلنی در قانون گفت مطابق ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری تا پیش از قطعیت یافتن احکام، محتویات دادگاه‌ها نباید منتشر شوند

بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفه‌ای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می‌شود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

یک حقوقدان گفت قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند

مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و از مصادیق بارز حاکمیت قانون است

هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

شورای نگهبان 14 اساسنامه ارسالی از سوی هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد

مالک ملک تجاری به طرفیت مستاجر و منتقل‌الیه (مستاجر دوم) دادخواست تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ تخلف از شرط (انتقال به غیر) تقدیم دادگاه کرده است

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است