مطالب پربازدید

رأی شماره ٢66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5٩٨٩ ٢٣٠ د ـ ١٣٩٠ ٢ ٢٨ سازمان امور مالیاتی کشور

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی این معاونت، گفت پس از انتشار پیش‌نویس سند حقوق شهروندی، تا امروز 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش‌نویس به ما رسیده است

رأی شماره‌های 96 ـ 95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده 100 قانون کار نیست

رأی شماره ٣١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدکریم توحیدیان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم

رأی شمارههای 1224 الی 1227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است

رئیس پلیس سایبری کشور جرائم سایبری را در حوزه‌های، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد و کشف 80 درصدی جرائم رایانه‌ای در کشور را بی‌نظیر دانست

دعوای خصوصی کدام است و در چه مواردی دعوا عمومی و در چه مواردی خصوصی عنوان می‌شود؟ فرق شاکی با مدعی خصوصی در چه مواردی است؟

رأی شماره 670 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 81099 1351 232 ـ 12 9 1386 سازمان امور مالیاتی کشور

یک حقوقدان گفت قانون برای مجرمان اقتصادی مجازات‌های سنگینی همچون اعدام، حبس، جریمه نقدی و شلاق در نظر گرفته است

ماه پیش بازرسان تاکسیرانی فرودگاه مهرآباد، تاکسی پدرم را متوقف کردند اما موقع ثبت شماره پلاک تاکسی پدرم در کامپیوتر‌های بازرسی تاکسیرانی اشتباهی رخ داد و آخرین رقم پلاک تاکسی پدرم اشتباه در کامپیوتر ثبت شد که این شماره پلاک اشتباهی مربوط به یک تاکسی سرقتی بود که با شکایت صاحب تاکسی سرقتی، برادرم چندی قبل بازداشت شد و برایش وثیقه 20 میلیون تومانی صادر می‌شود بعد از 4 ماه نوبت دادگاه برادرم فرا رسید

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

رأی شماره 581 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

رای وحدت رویه شماره 735 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجع الیه نخواهد بود

یک حقوقدان گفت ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکبین به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم خواهند شد

سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست‌های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است