مطالب پربازدید

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود این اتفاق که مانعی جدید در برابر توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است

هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانه‎‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‎‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است

بر خلاف تصور اغلب مردم، مطالبه مهریه از سوی زوجه، مستلزم به‌کارگیری راهکار ویژه‌ای نیست و می‌توان با برخورداری از اطلاعاتی هر چند اندک، به این عمل حقوقی اقدام کرد همچنین از دیگر مواردی که داشتن آگاهی‌های حقوقی درباره آنها برای زوجین بخصوص زوجه مفید به نظر می‌رسد، اثبات اجرت‌المثل و نیز شرایط تنصیف دارایی زوج در زندگی مشترک است

آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از موارد آزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردد در مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است

تردیدی نیست که عالی‌ترین هدف انقلاب اسلامی، حاکمیت اسلام بر تمامی شئون کشور و زندگی مردم بوده است رهبری مرجعیت شیعه در این حرکت عظیم اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که یکی از ثمرات عملی این انقلاب است، دو مؤید سخن فوق هستند نهاد شورای نگهبان برای رسیدن به این هدف متعالی یکی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است در گفت وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم

م سرأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه‌های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو

رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب

در صورتی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است

رأی شماره 1446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1393 با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب

در هشت ماهه سال جاری 548 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد متوفیات سلاح سرد 559 نفر بود، دو درصد کاهش یافته است

در سال‌های اخیر بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگران غیردولتی در عرصه بین‌المللی مانند موتورهای جستجوگر و موسسه‌های جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است این در حالی است که گذشته از تاریخ که سند شش دانگ این خلیج را به نام ایرانی‌ها می‌زند، حقوق بین‌الملل نیز این آب را متعلق به ایرانی‌ها می‌داند صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر ناتوانی و عجز سیاسی کشورهای حاشیه این خلیج است، بلکه با وجدان و اخلاق هم مغایرت دارد در گفت‌وگو با دکتر «محمدرضا ویژه» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم

بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

نوزادکشی از گذشته به شکل‌های گوناگون دامن‌گیر جوامع بشری بوده است این پدیده امروزه نیز به شکل‌هایی چون خفه‌کردن عمدی، غرق‌کردن و محروم‌کردن نوزاد از آب ‌و ‌غذا اتفاق می‌افتد نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می‌دهد میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن‌ها را دشوار می‌سازد

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود

در هفت ماهه سال جاری یک هزار و 827 اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟