مطالب پربازدید

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

خط‌مشی و راهبردی که برای امسال انتخاب شده است، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است در آخرین فصل از سال 1392 قرار داریم و بازخوانی و مرور این خط‌مشی می‌تواند در روزهایی که مجلس مشغول تصویب قانون بودجه است، مفید باشد با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسه‌سازی در این عرصه‌ها بدون همکاری کارآمد امکانپذیر نخواهد بود

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 1391 11 24 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آییننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

زمینه و هدف این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند

رای شماره 119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته است که در کارگا‌ه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود

رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702 462 160ـ 1382 11 12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم‌الصدور اخطار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند موردا نکار یا تردید است یا خیر؟

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

رأی شماره 331 الی 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود

رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 55919 200 ـ 28 10 1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و نامه شماره 103118 91 231 6 ـ 26 12 1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1 1 1388 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

نشست علمی «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بین‌المللی و اندیشه اسلامی» روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می‌شود

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود این اتفاق که مانعی جدید در برابر توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است