مطالب پربازدید

معاون منابع انسانی قوه‌قضاییه از آموزش 80 هزار ضابط قضایی در راستای اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داد

فلسفه وجود و حضور هیأت منصفه درجرائم مطبوعاتی و رسانه‌ای ناشی از این تفکر است که مرتکبین این نوع جرائم، به نوعی متولی انعکاس اخبار در میان افکار عمومی هستند

افلاس و ورشکستگی ممکن است گریبان‌گیر بسیاری از افراد شود و در این حالت دور از ذهن نیست که طلبکاران برای رسیدن به طلب‌شان دست به کار شوند و اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را توقیف کنند؛ قانونگذار در این مواقع با رویکرد مصلحت‌اندیشی برخی از اموال را مستثنا از توقیف و فروش قرار داده است

حال که به کمک تعریف و ارایه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی میپردازیم

هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور، معاونین و وزرا به مقامات استانی بخشی از این شکایت را رد کرد و بخش دیگر آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست

با عنایت به ماده 554 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد، در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید ‏

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و پرداخت

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با چک یا امور بانکی سر و کاری نداشته باشد چک سرمنشا بسیاری از دعاوی در کشورها است که پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می‌گیرند اما در عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی است که قانون تجارت به آن می‌دهد یکی از مزایای این سند تجاری، سهولت در معاملات و مبادلات پول است

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند

عقود اذنیه به عقدهایی اطلاق می شود که در آن تعهد و التزام وجود ندارد بلکه تحقق آن در گرو اذن است عقود متعددی در اثر تعهد ایجاد می شود اما نخست باید دید عقد چیست و با قرارداد چه تفاوتی دارد

رای شماره 1532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان

هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشته‌های دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک می‌کند تا از آن پس مال خودش باشد همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه» مورد بررسی قرار گرفته است

رأی شمارههای 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

دادستان یا مدعی‌العموم، علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در خصوص امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم و نظارت بر محاکم را نیز بر عهده دارد دادستان صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری مجرمان و بزهکاران مطابق قوانین انجام وظیفه می‌کند بازپرس یا مستنطق نیز صاحب منصبی است که تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم مهم و جمع‌آوری دلایل به نفع و علیه متهم بر عهده او است و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت » این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند در ادامه پرونده‌ای با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم

قرارهای نظارت قضایی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ساز و کار نوینی در قانونگذاری کیفری ایران محسوب می‌شوند همانند قرارهای تأمین کیفری موجب تحدید آزادی‌های متهم خواهند شد اما این محدودیت خفیف‌تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و ناظر بر حضور و فعالیت‌های اجتماعی متهم است

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند، آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل، انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟