مطالب پربازدید

رای شماره 1969 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

اصلاح رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید

رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد

یک وکیل دادگستری از ارسال نامه‌ 500 نفر از وکلای دادگستری برای رییس قوه قضائیه در اعتراض به آنچه که آن را رفتار خلاف شأن و نامناسب با وکلای دادگستری در مراجع قضایی می‌خواند، خبر داد

رأی شماره 882 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند 4ـ10 ذیل قسمت 4 تعرفه عوارض محلی سال1392 و بند 7 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

طرح هر دعوایی، اعم از مدنی یا کیفری، در محاکم دادگستری مستلزم اثبات آن است به همین جهت به‌طور مـعـمـول در قـوانـیـن شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌پیرامون ادله اثبات دعوا پرداخته می‌شود و انواع این دلایل و تمامی ‌احکام و مقررات مربوط به آنها مورد اشاره قرار می‌گیرند یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری اقرار است

ناآگاهی مردم از مسایل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است، لذا ارتقای سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد

اصلاح ند (2) تصویب نامه شماره 161248 ت 51747 ه مورخ 28 2 1393

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت­گذار به عهده می­گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد می­گردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانت­گذار(مالک) است

رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3بخشنامه شماره 25 20 5 4141 ـ 14 12 1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

به تبع افزایش خودروها میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا کرده است یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272ـ 13 9 1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود

پیش‌فروش آپارتمان‌ها سال‌ها بود که به معضلی برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده بود؛ فروش چندباره یک ملک به چند خریدار و کلاهبرداری‌های گسترده از خریداران زمین و ساختمان باعث شد تا ضرورت قانونمند‌شدن این عرصه بیش از پیش حس شود، حالا قانون پیش فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن در حالی در کشور اجرایی شده است که به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعضی وزارتخانه‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند