مطالب پربازدید

تسبیب در جنایت یعنی انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، مثل آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی ارزشمند وبا هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ااقدام به ابطال مصوبه دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها کرد دریافت این هزینه علاوه بر قیمت بالای دارو، تحمیل هزینه‌ای مضاعف وگزاف به بیمارانی است که بخش قابل‌توجهی از آنها جزو اقشار نیازمند هستند

رأی شماره 54٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده ١٩ و ماده ٢٠ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر گوگان در سال ١٣٩5 از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه و پرداخت قیمت سکه‌های مهریه با نرخ روز از جمله مسائلی است که اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به آنها پرداخته است

مسئولان قضایی می‌گویند که 85 درصد دادخواست‌های طلاق از سوی زنان به دادگاه‌ها اعلام می شود و بر این اساس دلایل اصلی طلاق‌ها درآمد ناکافی و اعتیاد زوج معرفی شده است اما چرا زنان بیشتر از مردان خواستار پایان دادن به زندگی مشترک هستند؟

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد آخرین مهلت تعویض کارت های پایان خدمت تا پایان سال جاری است و از ابتدای سال 94 کارت های پایان خدمت قدیمی فاقد اعتبار بوده و با ارائه آن، هیچ کار اداری انجام نمی شود

با موافقت معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امور ثبتی روستای هشتیکه از استان گلستان منتزع و به استان مازندران ملحق شد

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 6 1392 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (116) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

یک قاضی بازنشسته دادگاه‌های کیفری استان تهران با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان لرستان گفت ماموران برای دفاع از خود، دفاع از دیگری که جانش در خطر باشد، دستگیری سارق و راهزن، دستگیری زندانی در حال فرار، حفظ خود سلاح، حفظ اماکن طبقه بندی شده، تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و جلوگیری از ورود و خروج غیر مجاز در مرزها، حق استفاده از سلاح را دارند

از امروز به بعد قانون جدید چک لازم الاجرا میشود و با متخلفان برخورد قانونی میشود

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است

یک حقوقدان گفت یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات می‌شود این است که فرد اعدامی، نباید صبح روز بعد را ببیند

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد شورای عالی پیشگیری از طلاق با مدیریت و تمرکز دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق در کشور ایجاد شود

نمایندگان مجلس و حقوقدانان صادرشدن سریع مجوز طلاق توسط دادگاه، بدآموزی و مشکلات فرهنگی را از عوامل اصلی در افزایش طلاق‌ها از جمله طلاق توافقی توصیف کردند

یکی از رویکردهای قوانین مختلف کشورمان در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نگاه تادیبی و حمایتی است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392نیز با تحولات و نوآوری‌های مهمی مواجه بوده است که از ویژگی‌های بارز و مهم آن نگاه نو و حقوق بشری نسبت به جرایم این قشر است در رابطه با ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با استادان حقوقی پرداخته‌ایم

رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها از شرکتی به رسمی

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده 197 قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد