مطالب پربازدید

نظریه مشورتی

برابر با ماده 867 قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند » بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند

یک قاضی بازنشسته با بررسی ایرادات و نواقص برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی موجب تجری مجرمان می‌شود

رییس دادگستری استان تهران گفت علیرغم کمبود شدید پرسنل قضایی و با حداقل منابع انسانی و مالی و مقدورات ممکن، در مسیر اجرای قانون آیین دادرسی کیفری گام برداشته‌ایم

محمدعلی اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت طرح «ثبت مالکیت صنعتی» اظهار داشت این طرح در کمیسیون قضایی به تصویب رسید، اما 2 یا 3 ماده از آن جهت بررسی باقی مانده است

رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری شماره 38764 5030 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده‌اند از تاریخ تقاضا

شکایت انجمن صنفی مشاورین املاک تهران از سازمان امور مالیاتی جهت ابطال تفاهم‌نامه تنظیمی بین سازمان امور مالیاتی و معاون امور مالیاتی با اتحادیه مشاورین املاک رد شد

همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!

در این گزارش قوانین و تبصره‌های مربوط به معافیت کفالیت و همچنین سوالات متداول مشمولان سربازی گردآوری شده است

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را ابطال کرد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است

رأی شماره 308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره 27362 90 222 ـ 27 10 1390 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند اما معاون حقوقی قوه قضاییه در این خصوص و با بیان جزئیات بیشتری از این مساله، لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه آیین دادرسی کیفری را مشروط به تایید سریع شورای نگهبان دانست

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت براساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین ،عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است

کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد بر اساس کنوانسیون کودک که ایران در سال 1327 به آن پیوست، افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب می‌شوند

یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع «مهدورالدم» در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد

پس از ملی‌شدن صنعت نفت و با وجود تصویب قانون مزبور، ‏AIOC‏ و دیگر شرکت‌های بزرگ در بخش کشتیرانی و حمل و نقل، نفت ایران را تحریم و دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدودکردند در 1951 دولت بریتانیا در دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل از ایران شکایت کرد

طبق قانون هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود