مطالب پربازدید

رأی شماره 957 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ب» مصوبه شماره 2681ـ 1388 11 18 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده باغات

قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا در ماده 56 قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را همچون محرومیت از اشتغال به سردفتری برای شاغلان متخلف در این حوزه تعیین کرده است

تقصیرات مقامات و ماموران دولتی نسبت به افراد از قبیل بازداشت غیرقانونی، هتک حرمت منازل، هتک حرمت مراسلات و مخابرات، اخذ اقرار به شکنجه و تعدیات مالی ماموران در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) پیش‌بینی شده است

سؤالات اصلی و موردبحث آن بود که در مواردی که به هر علت راننده مقصر حادثه رانندگی شناخته می‌شود احقاق حق بزه دیده در خصوص پرداخت دیه وی از شرکت‌ها بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی چگونه است؟ آیا دادسرا می‌تواند یا مکلف است بزه دیده را برای پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی کند یا این دادگاه عمومی جزایی است که مکلف به صدور حکم یا دستور یا اخذ تصمیم در خصوص پرداخت دیه از طریق بیمه است؟

وزیر بهداشت در حالی بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت خواهی برخی از پزشکان می‌داند که موضوع روابط غیرشفاف بین بیماران و پزشکان همچنان یکی از معضلات جدی نظام سلامت است پزشکان زیرمیزی بگیر با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم هر روز راهکاری برای نظارت بر پزشکان تعبیه می‌کنند اما بازهم مشکل حل نمی‌شود

رأی شماره1222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959ـ 1390 4 29 مبنی بر اخذ 10 درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

همانطور که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا می­پردازیم (توهین – افترا)

یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

رأی شماره 920 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب 1 و 17 دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه اول دیوان درخصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی موضوع ماده10 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ـ ۱۳۹۸ ۱۰ ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

دادستان نظامی استان تهران در جریان بازدید از ندامتگاه نیروی انتظامی بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در نیروهای مسلح تاکید کرد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پلیس در خصوص ثبت نقل و انتقالات خودرو گفت اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند

در این گزارش تمامی موضوعات معافیت پزشکی سربازان وظیفه عمومی که شامل قوانین ، تبصره‌ها و سوالات متدوال می‌شود، گردآوری شده است

طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

مد‌نی به نهاد‌هایی گفته می‌شود‌ که د‌ر راستای ایجاد‌ قابلیت برای توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی د‌ر یک کشور به عنوان واسطه میان مرد‌م و حاکمیت نقش ایفا می‌کنند‌ مشخصه اصلی نهاد‌های مد‌نی، غیرد‌ولتی بود‌ن آنان و عد‌م وابستگی تشکیلاتی و مالی به حاکمیت سیاسی و ارگان‌های د‌ولتی کشور است

بر اساس ماده 648 قانون مدنی، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند تا مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

رای شماره 439 با موضوع کارفرما تکلیفی برای پرداخت بیش از یک ماه حقوق و مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر ندارد