مطالب پربازدید

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود

پیش‌فروش آپارتمان‌ها سال‌ها بود که به معضلی برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده بود؛ فروش چندباره یک ملک به چند خریدار و کلاهبرداری‌های گسترده از خریداران زمین و ساختمان باعث شد تا ضرورت قانونمند‌شدن این عرصه بیش از پیش حس شود، حالا قانون پیش فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن در حالی در کشور اجرایی شده است که به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعضی وزارتخانه‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در تعطیلات پایانی گذشته (12 تا 15 خرداد) 10 نفر بر اثر غرق‌شدگی تنها در دو استان مازندران و خوزستان جان خود را از دست دادند که همگی آنان مرد بودند

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند

طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از 6 12 درصد در سال 90 به 4 43 درصد در سال 93 رسیده که این آمار از کاهش 27 درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد و نیازمند توجه بسیار مسئولان امر در این رابطه است

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست » در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است

در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم درباره جلوگیری از سوء استفاده از سند گمشده منزل پرداخته شده است

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

دوران نامزدی هیچ منع قانونی و شرعی ندارد و برای آشنایی و محکم کردن پایه‌های زندگی ضروری به نظر می‌رسد اما این احتمال که طرفین به جمع‌بندی مشترکی نرسند، وجود دارد که در این صورت، در قبال یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳ ۹۱ ۴۳۷۲ ش ـ ۱۳۹۱ ۱۰ ۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 4755 523 ـ 20 6 1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759 91 و 700ـ23 4 1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در 38 ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند