مطالب پربازدید

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

رییس قوه قضاییه بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تاکید کرد

برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک‎چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می‌شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوری‌هایی داشته است

زن در هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بر حسب ضرورت تعداد‌ی از مدیران دستگاه‌ها برکنار و افراد دیگری جایگزین آنان شدند، روند تغییرات و جابه‌جایی مدیران تا به امروز که 35 سال از آن دوران می‌گذرد به شکل یک فرایند درآمده است به‌طوری که با روی کار آمدن هر دولت علاوه بر به‌کارگیری اعضای جدید در کابینه بسیاری از جابجایی‌های دیگر در بدنه قوه مجریه نیز دیده می‌شود

رأی شماره 5٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج

عیسی امینی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران مرکز و از شاگردان مرحوم دکتر کاتوزیان به بیان ویژگی‌هایی از پدر علم حقوق پرداخت و از او به عنوان پیش قراول چهار دهه اخیر حقوق ایران یاد کرد

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد

یک وکیل دادگستری گفت برای عملکرد بهتر قوه مقننه، مجلس باید قوانین را بر اساس ضرورت‌ها و به ترتیب اولویت تصویب کند و برای عدم اجرای قوانین هم ضمانت اجراهای لازم را پیش‌بینی کند

دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت 6 ماهه فارغ‌التحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی‌ جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد

رأی شماره 1127 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1396 10 04 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز

داشتن چند زن تا سال 1346 که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند در ادامه در گفت‌و‌گو با دکتر «امید آریانا» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

سازمان‌های مختلف بین‌المللی ایجاد می‌شوند تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد آنها می‌آیند تا بخشی از مشکلات را از روی زمین بردارند و دیگر مصائبی مانند نسل‌کشی، ‌تبعیض، بی‌سوادی، قتل‌عام کودکان و زنان، جرایم جنگی و گریبان انسان‌ها را نگیرد، در واقع این سازمان‌ها به وجود می‌آیند تا مانند آنچه در غزه جریان دارد واقع نشود! اما به نظر می‌رسد این روزها باید همانند برخی فوتبالیست‌ها زمانی که گلی به ثمر می‌رسانند دستمان را پشت گوشمان بگذاریم تا صدای این سازمان‌ها را در مقابل نسل‌کشی غزه بشنویم اما دریغ از کوچکترین زمزمه‌ای؛ در ادامه برخی از وظایف سازمانی و قانونی این سازمان‌ها را مرور می‌کنیم

در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟ در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟