مطالب پربازدید

رأی شماره٣5٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند١6 تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 10 قانون سابق در خصـوص تعیین تکلیف اموال در مواردی که دادگاه حکم صادر می‌کند، آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم باشد یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده و دادگاه مطلقاً باید اظهارنظر کند؟

نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت در حال حاضر 50 درصد از زندانیان در کشور به‌نوعی به مشکلات ناشی از اعتیاد مربوط می‌شوند

دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت 6 ماهه فارغ‌التحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی‌ جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد

اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد چنانچه محکومٌ‌علیه، مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب کند این امر موجب خروج مسکن مزبور - که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده - از دائره مستثنیات دین نمی‌شود

رأی شماره 4٧6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١١ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایاننامه

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

رییس سازمان پزشکی قانونی کشورگفت در سال گذشته، 17 هزار و 994نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 7 5 درصد کاهش یافته است دکتر احمد شجاعی در چهل و هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها اظهار کرد بیشترین کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به تیر ماه با 2 19 درصدوخرداد ماه با 5 12 درصد وبیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه با 6 6 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 1391 بوده است

رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط بھ پروانھ بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است

رأی شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سالهای 1391 و 1390 استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر است و بدون مجوز استخدام، امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است

رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند

رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورای اسلامی شهر مشهد

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که آمار آسیب‌های اجتماعی همانند اعتیاد به دلیل ایجاد اضطراب یا تداعی ناامنی، نباید اعلام شود اما برخی دیگر می‌گویند که آمار اعتیاد به دلیل آسیب‌هایی که برای جامعه به دنبال دارد باید اعلام شود اما هیچ مرجعی در کشور ما آمار دقیق را در خصوص معتادان تاکنون اعلام نکرده است این در حالی است که در زمینه اعتیاد باید سن، جنسیت، میزان و مواد مصرفی مدنظر قرار گیرد تا بر این اساس بتوان برنامه‌ریزی صحیح از سوی مسئولان صورت گیرد

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن