مطالب پربازدید

یک حقوقدان بین‌الملل گفت نقض تعهدات در توافقنامه ژنو از سوی آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که غرب در قضایایی همچون پرونده هسته‌ای ایران رویکرد حقوقی ندارد، بلکه به دنبال بهره‌برداری سیاسی در جهت حفظ منافع خود است

یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قرارداد‌ها رایج است، مفهوم اقاله است اقاله یکی از راه‌های برهم‌ زدن قراردادها محسوب می‌شود

قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود

رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 10809 3 7 ـ 1388 11 14 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها

یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد

طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند

رأی شمارههای 375 الی 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 2 هزار زندانی مهریه در کشور گفت این شعار « مهریه را کی داده، کی گرفته» باید برداشته شود؛ زیرا زندانی شدن افراد به دلیل نپرداختن همان مبلغی است که خواهان گرفتنش نبوند

شورای نگهبان 14 اساسنامه ارسالی از سوی هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد

رأی شماره687 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه و عوارض افتتاح بانکها

یک حقوقدان گفت قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند

توقیف به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت نخست، توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند

رأی شمارههای 394 الی 399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 ش ـ 1390 11 13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب

وجود قوانین به‌روز، کارآمد، کامل و غیرمبهم در خصوص روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان‌ها علاوه بر اینکه حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را مقرر و تنظیم می‌کند، در رفع خطرات موجود بالقوه و جلوگیری از بروز خطرات آینده احتمالی بسیار موثر است

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است

مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و از مصادیق بارز حاکمیت قانون است