مطالب پربازدید

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6 4 ٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دلیل مغایرت با قانون اساسی تایید نشد

خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند

رای شماره های 620 و 610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت شکات کمیته امام خمینی (ره )

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود

عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از

 مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان‌های معینی به دولت پرداخت می‌کند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

مسئول دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری ایلام گفت مدت رسیدگی به یک پرونده فرایندی است که طبق قانون باید طی شود و با حجم پرونده‌های وارده ارتباط مسقیم دارد

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان کرمان با اشاره به افزایش مشکلات مربوط به مهریه گفت با ادامه این روند نام «ستاد مردمی رسیدگی به دیه» باید به «ستاد مردمی رسیدگی به مهریه» تغییر شکل پیدا کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد