مطالب پربازدید

سرهنگ نیک نفس با اشاره به اینکه این احتمال بسیار قوی است که کاربران ایرانی که از سرویس های بین المللی استفاده می کنند نیزممکن است در بین این قربانیان باشند، خاطر نشان کرد کاربران اینترنت می توانند با مراجعه به آدرس https www sicherheitstest bsi de که توسط کشور آلمان اداره می شود اقدام به تست ایمیل خود کنند

رأی شماره1144 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت (ی) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد در سال 1396

یک حقوقدان گفت قانونگذار صراحتاً در اصل 165 و بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمه‌های غیر علنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده می‌داند

هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است

تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده 14 این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد

طلاق در لغت به معنای گشودن گره، ترک کردن و رها کردن است و در فقه اسلامی به معنای زایل کردن عقد نکاح با لفظ مخصوص است

مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و از مصادیق بارز حاکمیت قانون است

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

رأی شمارههای 394 الی 399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139 ش ـ 1390 11 13 شورای اسلامی شهر شاهینشهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

لایحه قضازدایی از سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند

رأی شمارههای 375 الی 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی به خواسته ابطال اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفه‌ای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می‌شود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 2 هزار زندانی مهریه در کشور گفت این شعار « مهریه را کی داده، کی گرفته» باید برداشته شود؛ زیرا زندانی شدن افراد به دلیل نپرداختن همان مبلغی است که خواهان گرفتنش نبوند

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6 4 ٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

سوء استفاده از اختیارات قانونی، تطهیر عواید ناشی از جرم مانند پولشویی، افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مأمور دولتی که به صورت معقول ناشی از درآمد قانونی نبوده و متعارف افزایش داشته و از جمله مصادیق فساد مالی محسوب می‌شود

هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است، اقدام کند این اقدام در اصطلاح دفاع مشروع نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداختهست تحقق دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است