مطالب پربازدید

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد یکی از علل تشدید مجازات در قوانین جزایی هر کشور تعدد جرم است که مقنن کشور ما نیز از ابتدای قانونگذاری به آن توجه داشته است در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعدد جرم، تغییرات اساسی نسبت به قانون سابق ایجاد شده و مقنن در ضابطه تعیین مجازات و اجرای آن با توجه به نوع تعدد یا نوع جرم ارتکابی تغییراتی اعمال کرده است

برخی اقدامات موجب اسقاط حق کسب‌وپیشه و سرقفلی می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به انتقال به غیر، تغییر شغل، تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره‌بها اشاره کرد

هرکسی که مالک یا متصرف ملکی باشد، در آن ملک دارای حقوق مشخصی است که برای تمتع کامل از ملک خود یا ملک مورد تصرف به استیفای همه آن حقوق نیاز دارد و هرچیزی که مانع این استیفای مالکیت یا منافع آن باشد، باید فوری برطرف شود برای همین منظور هم قانونگذار علاوه بر اینکه رسیدگی حقوقی به دعاوی تصرف شامل رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را به صورت خارج از نوبت مقرر کرده و علاوه بر مسئولیت حقوقی، برای عاملان آن، مسئولیت کیفری هم در نظر گرفته است هوشنگ امیر افشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح ابعاد رسیدگی به موضوع دعاوی تصرف از جمله مزاحمت از حق پرداخته است

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

رأی شماره95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای 1393 الی 1395 درخصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

دادستان کل کش عور به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوریمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند

رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388 7 13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری

با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر 50 هزار ریال اعلام کرده و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

یک وکیل دادگستری با اشاره به پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت، گفت صرف‌نظر از امکان عملی تحقق تمامی مواد این منشور، اعلام تکلیف و احساس مسئولیت دولت در اجرای حقوق مندرج در این منشور قابل تحسین و تقدیر است

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟

تنها راه برای ایجاد یک بنیان طبیعی و مشروع برای خانواده ازدواج است در ایران نیز این امر معقول و معروف یک تکلیف قانونی و شرعی محسوب می‌شود بنابراین تمام دختران و پسرانی که خود را آماده پذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک می‌بینند، کسانی که خود را شایسته پدر و مادر شدن می‌دانند و آنان که عشق خود را به هم جاودانه می‌پندارند، باید به امضای این پیمان تن دهند تا از آسیب‌های اجتماعی اخلاقی خانوادگی و قضایی رابطه بی‌ضابطه در امان مانند

نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و اطلاعاتی از این دست که در کشور ما روی شناسنامه ثبت می‌شود اعتبار و هویت‌مان را تشکیل می‌دهد در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی اهیمت شناسنامه در مراحل مختلف زوجیت پرداخته‌ایم که می‌خوانید

رای شماره های 731-732 هیات عمومی دیوان عدالت ادار ی با موضوع ابطال بشنامه شماره 103526-22 5 1391 معاون حقوقی رییس جمهور

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود

آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد

کانون‌های وکلای دادگستری ایران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکیل قدیمی‌ترین نهاد حقوقی و مدنی کشوراست که برطبق اصول و مقررات قانونی وکلای دادگستری مسئولیت اولیه وکالت درمحاکم و پیگیری دعاوی و عمدتا وظیفه انجام امورحقوقی آحاد ملت و اشخاص حقوقی جامعه را از طریق مشاوره وارائه سایرخدمات حقوقی در کشورعهده‌دار هستند

داشتن سوءپیشنه منجر به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است اما ازدواج جزو اتفاقات شخصی افراد است و قانونگذار اجازه نمی‌دهد دیگران برای تحقیق درباره ازدواج در این مورد سرک بکشند