مطالب پربازدید

یک حقوقدان، ابطال رای داوری را بر مبنای سه جهت بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض مقررات داوری و نقض اصول دادرسی مدنی دانست

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است

اگرچه در برخی کشورهای دنیا، فرزند تابعیت را از خون مادر به ارث می‌برد و مادرش تابعیت هر کشوری را داشته باشد، فرزندش نیز متعلق به همان جا خواهد بود اما در ایران و بسیاری کشورهای دیگر، تابعیت پدر بر فرزند بار می‌شود و در چنین شرایطی بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی اگرچه می‌خواهند ایرانی باشند اما مقررات شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است حالا مجلس شورای اسلامی در طرحی که دو فوریت آن را تصویب کرده است می‌خواهد سهمی هم در اعطای تابعیت به فرزندان افراد، به ایرانی بودن مادر اختصاص دهد

رأی شماره 850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ز» تبصره1 و تبصره2 مصوبه شماره 24750 1844 160 ـ 19 11 1392 شورای اسلامی شهر تهران

سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با ایرادات متعددی مواجه است

یک وکیل دادگستری درباره اقدام یکی از والدین مبنی بر محروم کردن پدر یا مادر از دیدار فرزند خود توضیحاتی داد

بر اساس اعلام اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورت آزادی مشروط محکومیت اولیه کسانی که دارای تعدد محکومیت هستند، محکومیت دوم آن‌ها بلافاصله پس از آزادی مشروط محکومیت اولیه آغاز خواهد شد

اجاره و خرید اماکن مسکونی

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است

اگرچه سهم سفرهای هوایی از کل حجم حمل و نقل مسافر در کشور کمتر از یک درصد است اما با این حال مجموعه افرادی که از هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقلی گران استفاده می‌کنند، بیشتر از مسافرانی است که از سایر بخش‌های حمل و نقلی استفاده می‌کنند

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24 3 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است

شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است طبق ماده 92 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده 302 این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد

بسیاری از شهروندان برای موجه کردن غیبت‌های خود در محل کار یا دانشگاه و مدرسه اقدام به گرفتن گواهی جعلی از پزشکان می‌کنند اما همین حقه کوچک یک جرم تمام کمال است که برای پزشک حبس و جریمه به همراه دارد

حقوق بشر واژه‌ای عام است اما زمانی که پسوند اسلامی به دنبال آن می‌آید، به طور انحصاری متعلق به آن بخش از مردم جهان می‌شود که یا مسلمان هستند و یا بر دین اسلام تاملی هر چند کوتاه دارند و معتقدند این حقوق در مقابل حقوق بشر غربی نگاهی وحیانی برای مردم جهان قائل شده و بر این باورند که حقوق بشر اسلامی حامی مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان است

موضوع ترور اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران و جهان دارد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این بار مخالفان انقلاب با هدف قرار دادن سرشاخه‌های اصلی انقلاب درصدد نابودی آن برآمدند

یک وکیل دادگستری با ارائه 5 راه‌حل برای کاهش مراجعات به دستگاه قضا بیان کرد کثرت عناوین مجرمانه مراجعات به دادگستری را زیاد کرده است همچنین می‌توانیم از قضازدایی در امور کیفری و حقوقی استفاده کنیم

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد

در قانون مدنى ایران در بخش امارات از سوگند و قسم به عنوان یکى از ادله اثبات دعوى یاد شده است و طبق ماده 1323 همین قانون امارات قانونى در کلیه دعاوى معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد همین قانون مدنى فصلى دارد که اختصاص به سوگند دارد