مطالب پربازدید

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳ ۹۱ ۴۳۷۲ ش ـ ۱۳۹۱ ۱۰ ۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

سیاست حبس‌زد‌ایی و اعمال مجازات‌های جایگزین از زمانی مطرح شد‌ که جمعیت زند‌ان‌ها برای کوچکترین تخلفی رو به افزایش بود‌ و به د‌نبال آن سایر جرایم جامعه را به واسطه حضور افراد‌ عاد‌ی د‌ر کنار مجرمان حرفه‌ای با سیر صعود‌ی مواجه می‌کرد‌ آیت‌الله آملی لاریجانی رییس د‌ستگاه قضا د‌ر این خصوص ضمن یاد‌آور شد‌ن مشکلات زند‌ان‌ها، بارها و د‌ر جلسات مختلف اظهار کرد‌ه‌ است

آشنایی با اصطلاحالت حقوقی

نظریه مشورتی

رای وحدت رویه شماره 777-1398 02 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است

با توجه به مفاد تبصره ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که اشعار می دارد مرجع تعقیب تخلفات اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات است، آیا صلاحیت دادسرای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در تبصره، محدود به ارتکاب تخلف در زمان تصدی سمت های یادشده است یا در فرض مثال، چنانچه افراد یادشده پیش از تصدی سمت نیز مرتکب تخلف شده باشند و در حال حاضر دارای سمت عضو هیأت مدیره، دادستان یا بازرس کانون باشند، به تخلفات قبل و پس از تصدی سمت آنها نیز در دادسرای انتظامی قضات باید رسیدگی شود؟

ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است به عبارت دیگر هر روی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید

رأی شماره 650 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است

معاون منابع انسانی قوه قضاییه گفت با تقویت سازمان و دیوان سالاری در قوه قضاییه، مشکلات حل نمی‌شود، بلکه باید توجه ویژه‌ای به نیروی انسانی‌مان در این دستگاه داشته باشیم

یک حقوقدان، ابطال رای داوری را بر مبنای سه جهت بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض مقررات داوری و نقض اصول دادرسی مدنی دانست

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است

موضوع ترور اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران و جهان دارد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، این بار مخالفان انقلاب با هدف قرار دادن سرشاخه‌های اصلی انقلاب درصدد نابودی آن برآمدند

شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است طبق ماده 92 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده 302 این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود

سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با ایرادات متعددی مواجه است

رأی شماره 850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ز» تبصره1 و تبصره2 مصوبه شماره 24750 1844 160 ـ 19 11 1392 شورای اسلامی شهر تهران

معاون دادسرای انتظامی قضات در امور نظارت و ارزشیابی گفت نزدیک به 10 هزار نفر در کشور امر قضاوت را بر عهده دارند ضمن اینکه به حدود 4000 نفر دیگر در این زمینه نیازمندیم

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند

اگرچه در برخی کشورهای دنیا، فرزند تابعیت را از خون مادر به ارث می‌برد و مادرش تابعیت هر کشوری را داشته باشد، فرزندش نیز متعلق به همان جا خواهد بود اما در ایران و بسیاری کشورهای دیگر، تابعیت پدر بر فرزند بار می‌شود و در چنین شرایطی بسیاری از فرزندان حاصل از ازدواج دختران ایرانی و مردان خارجی اگرچه می‌خواهند ایرانی باشند اما مقررات شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است حالا مجلس شورای اسلامی در طرحی که دو فوریت آن را تصویب کرده است می‌خواهد سهمی هم در اعطای تابعیت به فرزندان افراد، به ایرانی بودن مادر اختصاص دهد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است در صورتی که فردی به علت صدور چک بلامحل توسط فردی خواستار صدور اجرائیه شود و وی را ممنوع الخروج کند با متوقف کردن عملیات اجرایی، حکم ممنوع الخروجی صادرکننده چک ابطال می‌شود