مطالب پربازدید

در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم درباره جلوگیری از سوء استفاده از سند گمشده منزل پرداخته شده است

رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 4755 523 ـ 20 6 1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759 91 و 700ـ23 4 1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در 38 ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی بوده و لازم است مورد توجه عمومی قرار گیرد

رای شماره 437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 100 30 14893 - نیرو وزیر 18 2 1389

نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری، بعد از انجام مراحل دفتری شامل تکمیل دادخواست و رفع نواقص مربوطه و انجام تبادل با طرف شکایت، از سوی قاضی یا قضات شعب ذی‌ربط بنابر اقتضای موضوع خواسته و ادله اثباتی آن اقداماتی صورت خواهد پذیرفت که نتیجه این اقدامات هموار شدن مسیر صدور رأی خواهد بود

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند

رأی شماره 5٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب نامه شماره ١٩٢٩٠٩ ت 4٨64١ھـ ١٣٩١ ١٠ ٣ ھیأت وزیران و اصلاحیه شماره ٢١٧٨55 ت4٨64١ھـ ١٣٩١ ١١ ١ آن مبنی بر تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً به کارگیری شده اند به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود ١ ٧ ١٣٩6 ٩4 ١١56 ھـ شماره

معاون اول قوه قضاییه گفت کارشناسان باید عادلانه و نفوذ‌ناپذیرعمل کنند

در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است با توجه به اهمیت این موضوع در اثبات دعاوی بویژه دعوای قتل و با عنایت به اختلاف‌ نظرهای موجود در فقه، در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی مبانی فقهی و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسیله علم قاضی و بیان دیدگاه حقوق جزای ایران که برگرفته از منابع اسلامی‌است، می‌پردازیم

تصویب نامه درخصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در راستای تراکم زدایی فعالیتهای اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولتبه واحدهای استانی متناظر

رییس پلیس راهور از نصب 1800دوربین در جاده‌ها خبر داد و گفت در تابستان93 حدود 5هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای کشته شدند

تهاتر د‌‌‌ر لغت به معنای تباد‌‌‌ل کالا، مساوات و برابر شد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد‌‌‌ به سبب بد‌‌‌هکار بود‌‌‌ن طرفین معامله به همد‌‌‌یگر است

یک وکیل دادگستری درباره اقدام یکی از والدین مبنی بر محروم کردن پدر یا مادر از دیدار فرزند خود توضیحاتی داد

رأی شماره 711 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویبنامه شماره 33578 ت26504هـ ـ 15 7 1381) هیأت وزیران

موضوع ایجاد مهدهای کودک در زندان زنان در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و مسئولان بنیادهای خیریه حمایت از زندانیان، بنیاد کودک، اندرزگاه‌های زنان و معاونت زنان ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت