مطالب پربازدید

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟

پیش‌فروش آپارتمان‌ها سال‌ها بود که به معضلی برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده بود؛ فروش چندباره یک ملک به چند خریدار و کلاهبرداری‌های گسترده از خریداران زمین و ساختمان باعث شد تا ضرورت قانونمند‌شدن این عرصه بیش از پیش حس شود، حالا قانون پیش فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن در حالی در کشور اجرایی شده است که به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعضی وزارتخانه‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در تعطیلات پایانی گذشته (12 تا 15 خرداد) 10 نفر بر اثر غرق‌شدگی تنها در دو استان مازندران و خوزستان جان خود را از دست دادند که همگی آنان مرد بودند

سرریز کم کاری نهاد‌های ذیربط به سمت دستگاه قضایی ادامه دارد!

دادستان، کارافزار تضمین حقوق بشر- دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌کند

طبق آمارهای موجود، نسبت ازدواج به طلاق از 6 12 درصد در سال 90 به 4 43 درصد در سال 93 رسیده که این آمار از کاهش 27 درصدی نسبت ازدواج به طلاق در چهار سال گذشته حکایت دارد و نیازمند توجه بسیار مسئولان امر در این رابطه است

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست » در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 4755 523 ـ 20 6 1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759 91 و 700ـ23 4 1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

دوران نامزدی هیچ منع قانونی و شرعی ندارد و برای آشنایی و محکم کردن پایه‌های زندگی ضروری به نظر می‌رسد اما این احتمال که طرفین به جمع‌بندی مشترکی نرسند، وجود دارد که در این صورت، در قبال یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند

در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم درباره جلوگیری از سوء استفاده از سند گمشده منزل پرداخته شده است

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم

رئیس جمهور ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮی را که خرداد سال جاری به تائید شورای نگهبان رسید را در 38 ماده به وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ کرد

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی بوده و لازم است مورد توجه عمومی قرار گیرد

رای شماره 437 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 بخشنامه شماره 100 30 14893 - نیرو وزیر 18 2 1389

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود

نطریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه