مطالب پربازدید

ارتباط با والدین و خویشاوندان، شامل بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کـودک از جهات مختلف اسـت بودن با اقارب در اسناد بین‌المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح شده و قوانین ایران نیز در مسأله حضانت و ملاقات به این مهم توجه کرده است

مواد (3) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی اصلاح شد

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اردلان گفت طرح کاهش مجازات حبس نمی‌تواند سیاست‌های کلی نظام و بحث احقاق حقوق عامه را در برداشته باشد

همه افرادی که متهم به ارتکاب جرمی می‌شوند، دارای حقوقی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد در ذیل به برخی حقوق متهمان در دادسرا پرداخته می‌شود

رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است

یکی از روش‌هایی که قانونگذار برای حمایت از زنان در نظر گرفته، پرداخت حقوق مالی زن در صورت جدایی یا حتی در طول زندگی و پس از مطالبه آن است مهریه، نفقه، اجرت‎المثل و نحله از جمله حقوق مالی هستند که قانونگذار برای حمایت از زنان پیش‌بینی کرده است

یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و ، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زده‎اند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت می‎کنند

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر می‌دارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

رأی شماره ١٧4٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (الف) شیوه نامھ اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرھیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

رأی شماره ١٧٩6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبھ شماره ٩ 56ـ١٣٨١ ١ ٢4 و بند١ مصوبھ شماره٣ـ١٣٩6 ٢ ٢ مصوب شورای اسلامی شھرستان نقده

در اصل 173 قانون اساسی آمده است «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند »

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشه‎دار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، می‌توان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می‌شود در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٨٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شماره66 مورخ 1398 1 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند