مطالب پربازدید

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند

رأی شماره 5٠٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره4٣ ١44ـ١٣6٧ ٢ ٧ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری

رأی ١٧٩٠ شماره ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «و» ماده ٣ صورتجلسھ کمیتھ چھار نفره مورخ ١٣٩٢ ٧ ٢ اداره کل راه و شھرسازی

رأی شماره 5٠6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسھ مورخ ١٣٩6 ٢ ١٣ کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مستقر در شھر تبریز

ماده 67 مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو و را انجام دهد از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود

رأی شماره ٩١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ از مصوبات شماره ٩٣ ١١٩٣4 ٣٠ ١٠٠ ـ ١٣٩٣ ١ ٢٩ نیرو وزارت ١5 ١٢ ١٣٩٣ ـ ١٠٠ ٣٠ 4٨٩5٧ ٩٣ و١٣ 6 ١٣٩٨ ٩4٠٠١٧٣ شماره

اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، می‌توانند اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است؟

رأی شمارههای 318 الی 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال٬ تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیت‌هایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد

رای وحدت رویه شماره 855 الی 868 مورخ 1399-07-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

رأی شماره١٧٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ صورتجلسھ شماره ٨٩ ١44 ـ ١٣٨٩ ١٠ ١٠ و بند (١) صورتجلسھ شماره ٩٠ ١5١ ـ ١٣٩٠ ١٠ ٢٠ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شھرستان کوھرنگ

بسیاری از مشکلات مردم در هنگام معاملات املاک، ریشه در عدم آشنایی به مسایل حقوقی دارد که در نهایت ممکن است منجر به بروز اختلافات و در نتیجه اقامه دعوی در مراجع قضایی شود به همین دلیل پرونده‌های مربوط به املاک در صدر آمار مراجعان به دادگستری‌ها است

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است

رأی شماره ٧5٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ٢١٢ ٢٧٩6 د ـ ٩6 ١٢ ٢4 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 4 بخشنامھ شماره ١4 ٢56٩ ٢٨٧٠ ـ ١٣٩5 ١ ١٧ مدیر توسعھ سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کردستان