مطالب پربازدید

پیش از اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1 2 92 ، احکام جزایی سالب حیات ( اعدام یا قصاص ) احکام متعددی نسبت به مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام داشتند، صادر و بعضاً نیز (پس از رسیدن به 18 سالگی) اجرا شده بود که این مسأله یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین چالش‌ها و انتقادات حقوقی و سیاسی در عرصه‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به نظام کیفری حقوقی ایران را به وجود آورده است

معاون قوه قضاییه گفت بر اساس گفتگوهایی که با اپراتور«همراه اول» داشته‎ایم قصد داریم علاوه بر ثبت اطلاعات، تمامی ابلاغ‌های قضایی را از طریق پیامک ارسال کنیم

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود

در دیدار معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران با نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در اربیل با انتقال محکومان ایرانی به کشور در آستانه ماه مبارک رمضان موافقت شد

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده میشود

وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، تبدیل به مهم‌ترین قرار تأمین کیفری می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است البته گاهی لازم است که متهم برای بررسی‌ها در دسترس باشد و به این ترتیب باید به طور موقت وی را در بازداشت نگه داشت البته لازم به ذکر است که مطالب مذکور در این گزارش، براساس آیین‌دادرسی کیفری فعلی نوشته شده است

مهریه بیش از 110 سکه بخشوده نمی‌شود اما مجازات حبس در پی ندارد و تمکن زوج پیش‌شرط پرداخت مهریه بیش از 110 سکه است

خیار یا خیار فسخ، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌زدن یک‌جانبه قرارداد است خیار، اسم مصدری به معنای اختیار و به مفهوم اختیاری‌ است که شخص در فسخ معامله دارد

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است؛ اعم از اینکه، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه‌نامه (سند فروش) بنامیم قولنامه حاوی یک تعهد و قول است هنگامی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد کرده و در آن، دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند این توافق‌ها مشمول ماده 10 قانون مدنی است

ماده 7 قانون کار در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول معرفی مشاغل غیرمستمر و غیردائم کرده است که حالا پس از گذشت 27 سال از تصویب قانون کار، هنوز تمایزی بین مشاغل دائم و غیردائم مشخص نیست و کارگرانی که در کارگاه‌های دائم کار می‌کنند، هنوز قراردادهای موقت دارند اما چرا حق کارگران تضییع می‌شود؟

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه 572 ـ 15 12 1390 هیأت عمومی

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد »

اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد

ظرفیت نخبگان حقوقی کشور در جهت تولید آثار علمی در موضوعات مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح بکار گرفته می‌شود

وزیر بهداشت در حالی از اصلاح قانون مجازات اسلامی پزشکان خبر می‌دهد که رییس قوه قضاییه نیز چندی پیش در بخشنامه‌ای از قضات سراسر کشور خواسته بود تا برای پزشکان مقصر، از مجازات‌های جایگزین حبس به جای زندان استفاده کنند

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد با طرح نسخه نویسی الکترونیکی منافع زیادی متوجه جامعه خواهد شد و این طرح حرکتی به جلو است

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد