مطالب پربازدید

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

معاون منابع انسانی قوه قضائیه ضمن تشریح آخرین وضعیت افرادی که در مرحله دوم آزمون قضاوت شرکت کرده‌اند، گفت ما بنا داریم در سال آینده 800 قاضی را برای دستگاه قضایی جذب کنیم

رای شماره های 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

رییس قوه قضاییه از بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی توسط دولت قبل انتقاد کرد آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دومین روز از سفر به استان کرمانشاه، در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، با اشاره به اهمیت پلیس قضایی، گفت احیای پلیس قضایی حتماً لازم وضروری است و ما لایحه آن را در سال 90 آماده کرده‌ایم ولی متأسفانه دولت سابق با اجتهادهای کاملاً خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد

یک حقوقدان گفت دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق رسیدگی ماهوی دارد

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند زیرا حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری استان تهران با اشاره به مجازات انتشار جزئیات دادگاه‌های غیرعلنی در قانون گفت مطابق ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری تا پیش از قطعیت یافتن احکام، محتویات دادگاه‌ها نباید منتشر شوند

جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است

قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود

یک حقوقدان بین‌الملل گفت نقض تعهدات در توافقنامه ژنو از سوی آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که غرب در قضایایی همچون پرونده هسته‌ای ایران رویکرد حقوقی ندارد، بلکه به دنبال بهره‌برداری سیاسی در جهت حفظ منافع خود است

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی استان کرمان با اشاره به افزایش مشکلات مربوط به مهریه گفت با ادامه این روند نام «ستاد مردمی رسیدگی به دیه» باید به «ستاد مردمی رسیدگی به مهریه» تغییر شکل پیدا کند

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم ‏

یکی از راه‌های اطمینان طلبکار نسبت به بازپرداخت مطالباتش اخذ وثیقه یا رهن از بدهکار است؛ همان چیزی که بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا از مشتریان خود طلب می‌کنند تا مال غیرمنقولی را با ارزش بالاتر از تسهیلات دریافتی در رهن بانک قرار دهند تا اگر تسهیلات به موقع بازپرداخت نشد، بانک بتواند از محل رهن مذکور به طلب خود برسد

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند