مطالب پربازدید

رأی شماره 647 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب

طرح قانونی «جرم سیاسی» در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید که مهمترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است در واقع در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود اما چه جرایمی از نظر نمایندگان مجلس سیاسی قلمداد شده است؟

رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 مصوبه شماره 237 40 4 932 ـ 1391 12 7 فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامهای

کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است

رأی شماره 1264 و 1265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه 22 1 1391 ـ1309 91 200 شماره به رئیس جمهور انسانی

رأی شماره 425 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند5 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

رئیس آزمایشگاه سم شناسی پزشکی قانونی استان تهران گفت ‌ از دو سال پیش در پی افزایش آمار مرگ و میر ناشی از مصرف غیرمجاز ترامادول به دستور وزارت بهداشت ترامادول به عنوان دارویی تحت کنترل معرفی شد به این معنا که فروش و عرضه آن باید تحت نظر باشد

یک وکیل دادگستری گفت نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود

با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

کلانتری چند ساعت می تواند فرد را در بازداشت نگه دارد ؟

براساس حکم دیوان‌عالی کشور، در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود

رأی شماره 591 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1002ـ 1391 10 12 شورای اسلامی شهر قوچان درخصوص اخذ 14 %ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به چند سوال حقوقی

با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می‌افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر می‌شود و چه‌بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بی‌اطلاع هستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جهاد سازندگی به پیمانی در زمان ادغام وزارتخانه‌های جهاد و کشاورزی رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت

قاضی دادسرای ناحیه 6 تهران گفت براساس اصل 142 قانون اساسی، اموال و‌ دارایی‌های مسئولان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان آنها به طور غیرمتعارف و نجومی افزایش نیافته باشد

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند

رأی شماره 54٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاھھای اجرایی» از ماده ٩6 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ٨5٧44 ت4٩٠٨٩ ـ ١٣٩٢ 4 ١١ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

یک حقوقدان گفت لا‌یحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تهیه شده است و از توسل بی‌رویه به مجازات جلوگیری می‌کند