مطالب پربازدید

در 10 ماهه امسال دو میلیون و 312 هزار و 366 سند مالکیت با رشد 12 درصدی به نسبت مدت مشابه سال 92 در کشور صادر شده که 9 99 درصد از این میزان به صورت سند کاداستری و تک برگ بوده است

مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند

در بین حقوق عمومی حقوق سیاسی در ایران و در سایر کشور‌ها مخصوص اتباع‌‌ همان مملکت است و بیگانگان از حقوق سیاسی محروم هستند، اما در مورد سایر حقوق عمومی در ایران، تقریبا اتباع داخلی و خارجی در وضعیت مشابه قرار دارند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است

داوطلبان تا 17 مهر برای ثبت‌نام فرصت دارند

عقد صلح، یکی از انواع عقود و قراردادهایی است که در قانون مدنی، به احکام مربوط به آن پرداخته شده است

اداره‌کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد که دارالترجمه‌ها باید تصویری از اصل سند به انضمام یک نسخه تأیید شده از ترجمه آن را برای بایگانی خود تهیه و تا 3 سال نگهداری کنند

جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98، گفت دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال 98، 270 میلیون تومان تعیین شد

رأی وحدت رویه شماره ٧6٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت بھ دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواھد بود

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان با بیان اینکه این اداره‌کل، قطب آزمایشگاهی جنوب‏شرق کشور است، گفت بر این اساس این مجموعه فعالیت‌های پزشکی قانونی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان را نیز پوشش می‌دهد

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

رأی شماره 1184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 62226 300 ـ 1394 11 11 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 24 11 1395 95 231 هـ شماره

برابر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی به ترتیب مراجع ذی‌صلاح جهت تصدیق اوراق، معرفی شده است حال با توجه به عبارت «در جایی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفا‌تر دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی، تصدیق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا تصدیق انجام‌شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است

در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 9 و 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند به موجب ماده 9 این لایحه، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که حداقل یک سال با مدیون معاشرت داشته و از وضعیت معیشت او آگاه است و او افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد