مطالب پربازدید

نیمه‏ های مهرماه 92 بود که قانون17 ماده‎ای «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» به‌منظور اجرا از سوی رییس جمهور ابلاغ شد هرچند که این قانون با قرار دادن چارچوب نوع سرپرست، محدودیت‌هایی دارد که شامل حال همه کودکان نمی‎شود و به عبارتی اگر حقوق کودکی خارج از 17 ماده مطرح شده، ضایع شود نمی‌توان با استناد به آن، از این حقوق تضییع شده دفاع کرد ضرورت حمایت بیشتر از این قشر باعث شد تا وکلای ملت لایحه‌ حمایت از کودک و نوجوان با 49 ماده‌‌ای ارسالی از دولت را در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی رسیدگی کنند

معاون قضایی نیروهای مسلح به نوآوری‌های جدید قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرداخت

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با بیان حدیثی از رسول اکرم(ص) عدالت و امنیت را نیاز هر جامعه و مایه نشاط و شادابی مردم دانست و تأکید کرد جامعه‌ای که عدالت و امنیت نداشته باشد پیشرفت و توسعه ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد یک فرد را نمی‌توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد حتی اگر عنوان مجرمانه را در شکایت تغییر داد

رییس کل دادگستری لرستان، تخصص و تعهد را از مهمترین شاخص‎ها در سیستم مدیریت شهری عنوان کرد

رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 7907 ت31781هـ ـ 1384 2 14 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر(طلاق) را به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب 1392 به آن اختصاص دارد، موضوعی که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن می‌پردازیم

مرحوم دکتر ابراهیم پاد عضو علی البدل محکمه بدایت تهران، دادیار و بازپرس و معاون دادستانی، رئیس شعبه دادگاه شهرستان تهران، مستشار استیناف و دیوان کیفر، رئیس شعبه استیناف مرکز، مدرس دانشکده پلیس و کلاس قضایی دادگستری (از سال 1318 ش) و از پایه گذاران دانشکده پلیس بود

یک حقوقدان گفت نحوه گزینش اعضای هیات منصفه مطبوعات بهتر است تغییر کند و به گونه‌ای تبدیل شود که همه شهروندان بالقوه عضو هیات منصفه محسوب شوند

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه‌قضاییه و بیمه ایران به شرط فوت هر یک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین‌شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است خواهشمند است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این‌گونه موارد جهت اقدامات بعدی اعلام شود

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند

رییس دیوان عدالت اداری از صدور رایی مبنی بر مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان خبر داد

رأی شمارههای 574 ـ 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری 14 9 1395 95 285 هـ شماره

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته «فرزندان اناث بیمه‌شدگان که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته یا از ردیف خارج شده باشند، در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضا از حمایت سازمان برخوردار می‌شوند» را ابطال کرد

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، تفاوت های سفته و برات است که در این گزارش، آنچه در مورد این نوع معامله لازم است بدانید ذکر شده است

رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دیروز در سالن همایش ساختمان جدید سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد در ابتدای این جلسه «حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری حضور کنوانسیون حقوق کودک در عرصه بین‌الملل را مفید دانست و گفت این حضور می‌تواند جایگاه ایران بین کشورهای عضو حقوق بشر را تثبیت کند اما همه افرادی که در حوزه حقوق کودک دغدغه دارند و فعالیتی انجام می‌دهند باید بیش از هر موضوعی بازتاب و تاثیر آن در عرصه داخلی را مد نظر قرار دهند