مطالب پربازدید

رأی شماره 624 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 145244 ت49579هـ ـ 1392 09 06 هیأت وزیران

رأی شمارههای 724 2 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 724 الی 759 مورخ 1391 10 11 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698 42990 - 5 3 1389 شورای اقتصاد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت پروانه‌ای که برای شهرک زیتون صادر شده، منطبق با موازین قانونی نبوده است

تا پیش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسیس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه امامیه بود، منحصر می‌شد و در نتیجه شرایط کلی عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود بر این اساس هر انسانی مجاز است،

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از افزایش شمار وقوع 10 جرم اول کشور در 3 ماهه اول سال 94، نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته خبر داد و گفت ضرب و جرح اشخاص عادی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، کلاهبرداری، تصرف عدوانی و خیانت در امانت از جمله 10 جرم ارتکابی اول کشور است

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

مشاور وزیر و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضاییه وزارت دادگستری از انتقال دو متهم ایرانی مواد مخدر از کشورهای تایلند و اوکراین در یک‌شنبه شب به کشور خبر داد

رای شماره 1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه محرمانه شماره ص م 6684-23 11 1390 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود حتی برخی به افراد غیرمسؤول در این زمینه مراجعه می کنند که اغلب با بی توجهی آنها مواجه می گردند بنابراین برای آگاهی بیشتر خوانندگان، اولین گام در طرح دعوا در دادگاه را شرح می دهیم که امیدواریم مفید واقع گردد

رأی شماره 646 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389 12 22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید

اما مشکلاتی وجود دارد برای مثال یک قانونی تصویب شده که قرار بود حقوق نیروهای وظیفه از 60 تا 90 درصد افزایش پیدا کند ولی متاسفانه این قانون هنوز در مجلس مانده یا در دولت هنوز اجرایی نشده است امروز سرباز بیمه است و واقعا به سرباز در نیروهای مسلح به چشم یک فرزند نگاه می‌شود نه به چشم یک بنده حقیر الان بعضی از سربازان ما در وزارت دفاع در نیروهای مختلف به کار گرفته شده‌اند نیروهای مسلح، امروزه به روز هستند، کارآمدند و همگام با سایر قسمت‌ها رشد کردند ولی کافی نیست

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد

چنانچه افراد کمتر از 18 سال تمام در دادگاه محکوم به پرداخت دیه یا رد مال ناشی از جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری شوند با توجه به اینکه این اشخاص دارای اهلیت استیفا نبوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند چنانچه محکومٌ‌له به جهت عدم پرداخت دیه یا عدم رد مال به استناد مواد 696 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت آنها را تا پرداخت دین یا اثبات اعسار از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند، آیا فرض امتناع از پرداخت دین به شرح فوق در مورد آنها مصداق دارد یا خیر؟ آیا قبل از پایان 18 سالگی می‌توان آنها را بازداشت کرد یا خیر؟

در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری کرده بود

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

معاون قضایی نیروهای مسلح به نوآوری‌های جدید قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرداخت

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه دادرسی برای همه خواهان‌ها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر شده و ماده 529 از قانون آیین دادرسی مدنی تمامی قوانین مغایر مقدم‌التصویب اعم از عام و خاص را ملغی کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده، ملغی شده است