مطالب پربازدید

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است

اوایل تیرماه سال جاری بود که خبر درگذشت پسربچه‌‏ای 8ساله در یکی از استخرها و به هنگام آموزش شنا بر خروجی سایت‏ها و خبرگزاری‎ها قرار گرفت و بازتاب زیادی داشت هرچند که شاید وقوع چنین حوادثی برای امثال «مهبد» 8ساله در باشگاه‌ها و استخرهای مختلف ورزشی کم باشد اما همین تعداد اندک هم در صورت بی‌توجهی قانون و نبود ضرورت اجرایی برای متهم، آمار تلفات را افزایش خواهد داد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت منشأ بخش عمده‌ای از پرونده‌های حقوقی مربوط به معاملات عادی در حوزه مالکیت‌هاست

رأی شماره 1007 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ از تعرفه عوارض سال1393

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با ارایه آماری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اظهار کرد سرمنشا آسیب‌های اجتماعی در کشور، اعتیاد است

جهیز، مالی است که زن علی الرسم، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحة انتفاع و استفاده آن را می‌کند این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود جهیزیه، اصطلاح دیگرجهیز است واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در ادامه مطالعات حقوقی مربوط به حقوق زنان و حقوق خانواده برآنست؛ کوتاه نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی و عرفی و رویه‌های قضایی مربوط پی گیرید ‏

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا به ابهامات پیرامون کسر خدمت‌های سربازان متاهل و دارای فرزند پاسخ داد

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت پیشگیری از وقوع خطا و قصور پزشکی بسیار سهل‌تر از رسیدگی به موارد قصور است و مهم‌ترین رکن پیشگیری از بروز خطا ارتقای سطح آگاهی پزشکان از قوانین، توجیه آنان در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های شکایت و نیز آموزش این افراد است

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 5٧ ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

رأی شماره 1870 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 2967 91 222ـ 9 2 1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

وقتی انسانی نیازمند کمک باشد چه می‌کنید؟ زمانی که مصدومی را می‌بینید، به کمک او می‌روید یا او را به حال خود رها می‌کنید؟ صدها سال است که در فرهنگ ما بر اساس آموزه‌های دینی به دست‌گیری از آسیب‌دیدگان توصیه می‌شود اما برخی به بهانه پرهیز از دردسر حاضر نیستند به ندای وجدان خود گوش دهند و به مصدوم کمک کنند

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

رأی وحدت رویه شماره 751 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده3 و ماده8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

یک حقوقدان و مدرس مرکز آموزش قوه‌قضائیه می‌گوید « زوجه در عقد موقت هم می‌تواند از اجرت المثل بهره‌مند شود اما باید چهار شرط وجود داشته باشد تا زوجه بتواند اجرت‌المثل را مطالبه کند »

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749