مطالب پربازدید

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1383 10 5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

طبق یکی از رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج، اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود اما گاهی اوقات این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، موجب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می‌کنند

رای شماره 1848 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی باشد ممنوع است

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، لفظ «زمین‌خواری» را عبارتی عامیانه و به بیانی بازاری، عرفی و غیرحقوقی دانست و در تشریح عناوینی که به لحاظ حقوقی می‌توانند در این حوزه عنوان مجرمانه داشته باشند و در خصوص زمین‌خواری در مقررات جرم‌انگاری شده است، گفت یکی از مباحث مربوط به زمین‌خواری بحث تصرف غیرقانونی یا همان تصرف عدوانی است که مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟

آوردن یک «اصل» حقوقی به عنوان یک «فرض» قانونی چه مفهومی و چه سودی دارد؟ علاوه بر این، چنین فرضی عادلانه نیست در ورای هر فرضی باید حداقل منطق قضایی حاکم باشد به نحوی که وجدان و عدالت از آن دفاع کند به عنوان نمونه، در همین مثال و با فرض قبول فرضیه مزبور، والدین صغیر باید ناخواسته بار تعهدات قراردادی را که طفلشان به بار آورده است بر دوش کشند که گاهی ممکن است تعهدات سنگینی هم به بار آید، ولی عادلانه نیست با این حال، لازم است دامنه قواعد سنتی را بسط داد و بار تعهدات قراردادی افراد صغیر ممیز را مطلقاً بر دوش والدین آن‌ها گذاشت (چه با اذن و اجازه و چه بدون آن‌ها) و این یعنی دگرگونی بسیط قواعد سنتی

گروه حقوقی وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت به همین دلیل قانونگذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است

اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر کار پوشیده و مخفی که انسان آن را در درون خود مخفی نگه می‌دارد، گفته می‌شود به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای چنین ویِژگی‌هایی است 1- افشای آن به آبرو و حیثیت افراد لطمه وارد کند، 2- مصلحت مشروع اقتضا کند که آن سرّ مخفی بماند؛ 3- افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند

مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند

انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود

با عنایت به ماده 554 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد، در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894 94 7

رأی وحدت رویه شماره 747 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصّرفی شهرداریها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد

اصطلاح سوءقصد از دو کلمه «سوء» و «قصد» تشکیل می‌شود که سوء در لغت به معنای بدی و شر بوده و قصد نیز به معنای مصمم بودن به انجام عملی خاص است بنابراین سوء قصد در لغت به معنای مصمم بودن به انجام عملی شرورانه بوده که هنوز به مرحله عمل نرسیده است