مطالب پربازدید

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با ارایه آماری از معضلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اظهار کرد سرمنشا آسیب‌های اجتماعی در کشور، اعتیاد است

فردی که با سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان از اطلاعات بانکی ذخیره شده در آن سوء استفاده و برداشت غیر مجاز اینترنتی کرده بود توسط پلیس فتا آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شد

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب، نیازمند کسب اعتماد از سوی قوای سه‌گانه است وزارت دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود

بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

وزیر دادگستری در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات اظهار کرد با حذف نگاه‌های معیوب، سیاسی و گزینشی باز هم عملکرد ما در سازمان تعزیرات حکومتی خیلی خوب نیست

قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری

کلاهبرداری از شایع‌ترین جرایمی است که در جامعه رخ می‌دهد و مبنای اصلی این جرم، فریب دادن دیگران از طریق انجام عملیات متقلبانه است بنابراین شاید آشنایی با این جرم و وضعیت قانونی آن و نیز هوشیاری افراد در مواجهه با وضعیت‌های مختلف بتواند به مثابه عاملی مهم در پیشگیری از این جرم باشد

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با چک یا امور بانکی سر و کاری نداشته باشد چک سرمنشا بسیاری از دعاوی در کشورها است که پرونده‌های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می‌گیرند اما در عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی است که قانون تجارت به آن می‌دهد یکی از مزایای این سند تجاری، سهولت در معاملات و مبادلات پول است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفا ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال کرد

یک وکیل دادگستری گفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا حد زیادی با اصولی که حقوق دفاعی متهم را رعایت می‌کند سازگاری دارد

با عنایت به ماده 554 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاتل مردی از اقیلت های دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد، در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟

رأی وحدت رویه شماره 753 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

پلیس فتا استان خراسان شمالی فردی را به جرم انتشار تصاویر غیراخلاقی خصوصی در فضای مجازی، شناسایی و دستگیر کردند

جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد بر این اساس جرم تخریب عبارت است از ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟

‌ضمان درک در اصطلاح، عبارت از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است