مطالب پربازدید

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع نحوه نقل و انتقال فرهنگیان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه شماره 1972 د 210 مورخ 3 مرداد 94 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که صندوق بازنشستگی کشوری اجازه ندارد به بهانه نبود اعتبار از صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ممانعت کند

رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3 29725 87 ـ 15 7 1387 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی

بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی

یک حقوقدان گفت پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کن

طبق قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 اردیبهشت 1361 مجلس شورای اسلامی قضات از میان مردان واجد شرایط از جمله داشتن تابعیت ایرانی، طهارت مولد و انتخاب می‌شوند

رئیس پلیس فتا غرب تهران به کاربران فضای مجازی توصیه کرد تا حد امکان با آگاهی و کسب اطلاعات کامل وارد چت روم ها شوند

انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک الزام قانونی است اما این دادگاه است که در مورد آن تصمیم می‌گیردو در اختیار سایر قوا یا نهادها نیست، بنابراین انتشار اسامی مفسدان اقتصادی یک موضوع حقوقی و قضایی است و نباید به عنوان ابزاری سیاسی از آن استفاده کرد در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی موضوع انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پرداخته‌ایم

ای تعجب ندارد، کشور ما یکی از کشورهای بلاخیز است ازمیان 40 نوع حادثه طبیعی که در جهان رخ می‌دهد 30 حادثه در ایران نیز رخ می‌دهد و کشور ما از آن بی نصیب نیست حوادثی مانند زمین‌لرزه، آتشفشان، طوفان، سیل، زمین لغزش، نوسان‌های زمین، صاعقه و از این قبیل دو خاصیت مشترک دارند

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه، چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟

شورای نگهبان نظر خود را درباره 6 اساسنامه اعلام کرد

همه افراد یا شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، ممکن است در برهه‌ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند، به این معنا که نتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است در این باره ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد»

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

یک وکیل دادگستری گفت مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی عادلانه انطباق دارد

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به همراه الحاقات و اصلاحات بعدی به اهتمام معاونت حقوقی قوه قضاییه منتشر شد