مطالب پربازدید

شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعه‎نامه ها درج می‎شود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است

رأی شماره ھای 4٩١ الی 4٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه کدھای ٢5٠٣ ،٢5٠٢ ،٢5٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩ ش ـ ١٣٩٠ ١١ ١٢ و تعرفه کدھای 5٠٣T و 5٠١T ابلاغی به شماره ٣4٠٠ ش ـ ١٣٩٠ ١١ ١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١4٣ ـ ٩4 ٢٣5 ـ ٩4 555شماره

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‎المثل را پیدا می‎کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‎المثل تحقق یافته باشد

هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعاریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند

رأی شماره 1219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 1912 4 ـ 93 مورخ 1393 11 08 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در جلسه علنی روز یکشنبه ۹۹ ۰۶ ۱۶ تصویب شد و طی نامه شماره ۷۸۳۱۸ مورخ ۹۹ ۰۷ ۱۰ توسط رییس جمهور ابلاغ گردید

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود

قانون مدنی، آثاری را بر قرارداد خرید و فروش بار کرده است که در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت

مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولت‌ها قرار نگرفته است، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولت‌ها را در اجرای برنامه‌های خود محدود می‌کند برخی دولت‌ها به برای رهایی از این محدودیت و مقید نشدن به قالب‌های حقوقی که می‌تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد هرگز خود را در محدوده تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی‌دهند تا هر زمان لازم شد بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند در ادامه با دکتر «فاطمه پورمسجدیان» وکیل، مدرس دانشگاه الزهرا و «لاله عرب‌زاده» کارشناس حقوق به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم

یکی از بارزترین تفاوت‎های قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیش‌تنظیم‎شده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٩٣ مورخ١٣٩٧ ٩ ١١ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی

برای معاملات قانونی باید از طریق روش‌های مقرر در قانون استفاده کرد

رأی شماره ٧٣٢ الی ٧٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

رای شماره 154 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 1393 09 19-200 93 9757 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پول‌های کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است

یک وکیل دادگستری درباره سوء پیشینه جرایم مختلف و مدت زمانی که آنها باقی می‌مانند توضیحاتی داد

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

یک وکیل پایه یک دادگستری درباره حکم جاعلانی که با استفاده از نام و عنوان شغلی جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیحاتی داد