مطالب پربازدید

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخش از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی ازاین اتقاق را پرداخت کند؟ در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود

یک حقوقدان با اشاره به پرونده‌ها و تخلفات قضات گفت چنانچه قضات از روند عدالت تخلف کنند، سازمان نظارت بر رفتار قضات مجازات‌هایی چون کسر حقوق، انفصال موقت و دائم برای آنها در نظر می‌گیرد

چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کرده و دادگاه احراز کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟

رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت است البته پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک ادعای جعل کند

رأی شماره ١55٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

تابعیت عبارت از رابطه‌ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می‌دهد نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می‌دانند

12 آذر 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید قانونی که تصویب و اجرای آن زمینه ساز پیشرفت و توسعه است و در این راستا باید مردم و مسئولان وقوف بیشتری نسبت به مفاد این قانون داشته باشند، خصوصا نمایندگان مجلس که قوانین موضوعه و اجرایی قانون اساسی را مصوب می‌کنند

ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود

حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند » در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم

در روابط مالی، تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می‌‌آید که امضاکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می‌شوند یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند

رئیس پلیس فتا غرب تهران به کاربران فضای مجازی توصیه کرد تا حد امکان با آگاهی و کسب اطلاعات کامل وارد چت روم ها شوند

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (3) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) انتشار اسامی برخی از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت از سوی برخی سایت‌ها را تایید نکرد و گفت اعلام این اسامی ارتباطی به اسکودا ندارد

آئین نامه داخلی مرکز داوری اتاق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا «شهادت» یا به ‌اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بینه» نامیده می‌شود

قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

لغو تصویب نامه های شماره 101001 ت 48923 ن مورخ 2 5 1392 و شماره 103331 ت 48923 ن مورخ 7 8 1392