مطالب پربازدید

اگر مردی فرانسوی و همسر ژاپنی‌اش که در ایران اقامت دارند، از دادگاه ایران درخواست طلاق کنند، دادگاه بر پایه‌ چه‌ قوانینی باید به درخواست آنها رسیدگی کند؟ از میان مجموعه قوانینی که به ‌تبعِ تابعیت یا محل اقامت آنان ممکن است مطرح شود، کدام ‌یک را باید حاکم دانست؟ آیا دادگاه ایران باید بنا بر قوانین کشور خود به این موضوع رسیدگی کند یا قانون فرانسه یا ژاپن را اجرا کند؟ اینجاست که مسأله‌ «تعارض قوانین» اهمیت می‌یابد و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق بین‌الملل خصوصی بدل می‌شود

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات می شود

از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دکتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید

آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1393 1392 1390 1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چندی قبل فاز دوم هفدمندی یارانه‌ها اجرا شد، طرحی که فاز اول آن در زمستان 89 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شروع شد و در سال 93 و در دولت یازدهم اجرای فاز دوم آن کلید خورد اتفاقی که مانند دوره قبل اما و اگرهای زیادی را مطرح کرد و البته بحث درخواست دولت برای انصراف مردم توانمند از دریافت یارانه تفاوت عمده فاز دوم است موضوعی که تا این لحظه علی‌رغم وجود قانون هنوز از سوی دولت اجرایی نشده است در ادامه و در گفت‌وگو با مدرس دانشگاه امام صادق به بررسی این موضوع از منظر حقوقی می‌پردازیم

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‎غربی گفت در 5 ماه ابتدایی سال 512 نفر به دلیل حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‎اند که این آمار افزایش 10 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‎دهد

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده 936 قانون مدنی در سال 1387 درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است ‌که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می‌باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه‌ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت در حال حاضر 50 درصد از زندانیان در کشور به‌نوعی به مشکلات ناشی از اعتیاد مربوط می‌شوند

رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌ قضائیه گفت که امسال نیز برای جذب عمومی قضات آزمون برگزار می‌شود

در قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل عمد، که مجازات آن قصاص است، مواردی بیان شده است که در صورت وجود آن مجازات قصاص اعمال و اجرا نخواهد که از آن، با عنوان موارد سقوط قصاص نام می برند

شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

معاون اول قوه قضاییه «عشق به محرومان و مستضعفان» را گفتمان انقلاب اسلامی تعریف کرد

نکاتی در مورد شرط تعلق نصف دارایی شوهر به زن

رأی شماره های 839 ـ 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 10743 200 ـ 1391 05 24 و 25 95 200 ـ 1395 04 22 سازمان امور مالیاتی کشور

دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم درباره مهلت 6 ماهه فارغ‌التحصیلان برای مراجعه به دفاتر کاریابی‌ جهت آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کرد

در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین کرده و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض کند و مدعی باشد که حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کند، این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم صادر کند؟ در هر حال توجیه آن چگونه است؟