یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم
رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود
اگرچه توسعه روزافزون فناوری موجب شده است تا کارها راحتتر صورت گیرد اما همین فناوری و ورود لوازم علمی بدون فرهنگسازی قبلی مشکلاتی را سر راه زندگی شهروندان قرار داده است به طوری که بررسیهای آسیبشناسانه نشان میدهند که بسیاری از اختلافهای خانوادگی و نقض حقوق خصوصی زندگی از این راه صورت میگیرد
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین وضع آمار ازدواج و طلاق در کشور گفت استانهای تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته میشود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد
ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاعرسانیها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاریهای لازم را با ما داشته باشند
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی ریشه «واقعی» دارد، اظهار کرد کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی از واقعیتهای کنونی در دستگاه قضایی است، برای نمونه با اینکه سازمان پزشکی قانونی در طول سال میلیونها سال خدمت ارائه میکند، بسیاری از واحدهای این سازمان در ساختمانهای استیجاری مستقر است و گزارشها از کمبود شدید در بودجه، فضای فیزیکی و نیروی انسانی سازمان زندانها حکایت میکند
آخرین نظرات قانونگذار در خصوص بایدها و نبایدهای خانواده، در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 گنجانده شده است و این قانون در خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه دارد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 اصلاحی آییننامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دو بخشنامه از دادستان کل کشور به شمارههای 91 1634 2 881 140 - 19 10 1388 و 91 471 2 911 140-21 5 1391 را غیرقانونی دانست و آنها را ابطال کرد
نهانکاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای خانوادگی به اخاذی یا درخواستهای غیرقانونی میپرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته است
اصل 156 قانون اساسی میگوید که قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند؛ 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سالهای زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نمایندههای مجلس نرسید تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه میگذرد
کاظمی به جای منشور،حقوق شهروندی را در دل قوانین بگنجانید
یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم
ادامه مطلب ...رای شماره 63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران
رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود
ادامه مطلب ...مدارک مورد نیاز و مراحل دریافت کارت و سند المثنی خودرو
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور چگونگی دریافت خدماتی مانند سند المثنی خودرو را تشریح کرد
ادامه مطلب ...آثار مخرب فناوری های نوین بر کانون خانواده
اگرچه توسعه روزافزون فناوری موجب شده است تا کارها راحتتر صورت گیرد اما همین فناوری و ورود لوازم علمی بدون فرهنگسازی قبلی مشکلاتی را سر راه زندگی شهروندان قرار داده است به طوری که بررسیهای آسیبشناسانه نشان میدهند که بسیاری از اختلافهای خانوادگی و نقض حقوق خصوصی زندگی از این راه صورت میگیرد
ادامه مطلب ...تهران و البرز ، رکورددار آمار ازدواج و طلاق
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین وضع آمار ازدواج و طلاق در کشور گفت استانهای تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند
ادامه مطلب ...3 شرط تحقق جرم خیانت در امانت
خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته میشود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد
ادامه مطلب ...رواج چند همسری با ابلاغ قانون حمایت از خانواده
ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاعرسانیها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاریهای لازم را با ما داشته باشند
ادامه مطلب ...نیاز بودجه ای قوه قضاییه در طول سالهای گذشته یرآورده نشده است
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی ریشه «واقعی» دارد، اظهار کرد کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی از واقعیتهای کنونی در دستگاه قضایی است، برای نمونه با اینکه سازمان پزشکی قانونی در طول سال میلیونها سال خدمت ارائه میکند، بسیاری از واحدهای این سازمان در ساختمانهای استیجاری مستقر است و گزارشها از کمبود شدید در بودجه، فضای فیزیکی و نیروی انسانی سازمان زندانها حکایت میکند
ادامه مطلب ...لایحه شوراهای حل اختلاف تقدیم مجلس شد
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه شوراهای حل اختلاف را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد
ادامه مطلب ...آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول
اموال جمع مال بوده و مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد
ادامه مطلب ...دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد ؟
وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص جرائم فضای سایبری بر اساس قانون تعیین شده است
ادامه مطلب ...نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
آخرین نظرات قانونگذار در خصوص بایدها و نبایدهای خانواده، در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 گنجانده شده است و این قانون در خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه دارد
ادامه مطلب ...دیوان عدالت اداری بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 26 اصلاحی آییننامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دو بخشنامه از دادستان کل کشور به شمارههای 91 1634 2 881 140 - 19 10 1388 و 91 471 2 911 140-21 5 1391 را غیرقانونی دانست و آنها را ابطال کرد
ادامه مطلب ...نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
نهانکاری در پوشش فضای مجازی باعث شده تا برخی تبهکاران از این فضا سوءاستفاده کرده و با تهدید سایر کاربران به افشای حریم خصوصی آنها نظیر انتشار تصاویر خصوصی و فیلمهای خانوادگی به اخاذی یا درخواستهای غیرقانونی میپرازند؛ این در حالی است که قانونگذار مجازاتهای سختی برای این افراد در نظر گرفته است
ادامه مطلب ...ثبت نام حدود 30 هزار نفر در آزمون قضاوت 94
معاون منابع انسانی قوه قضاییه از ثبت نام 30 هزار نفر برای آزمون قضاوت سال 94 خبر داد
ادامه مطلب ...ملاقات های متوقعانه پشت پرده آفت کار کارشناسان دادگستری است
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت آفتی که کار کارشناسی دادگستری را تهدید میکند لابیگری و ملاقاتهای غیرمعمول و متوقعانه پشتپرده است
ادامه مطلب ...تحصیلات لازم برای قضاوت
اصل 156 قانون اساسی میگوید که قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشی به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند؛ 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛ 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
ادامه مطلب ...طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود
ادامه مطلب ...صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی
رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهرا گفت برای حدود نیمی از متقاضیان سقط درمانی مجوز صادر میشود
ادامه مطلب ...لایحه پلیس قضایی در کدام ایستگاه؟
لوایحی مانند لایحه پلیس قضایی که سالهای زیادی در انتظار ارجاع به مجلس بود در دولت دهم -به دلایلی که هیچ وقت از سوی دولت اعلام نشد- برای بررسی به دست نمایندههای مجلس نرسید تا اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران با نامه حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری این لایحه را مجدد به جریان انداخت اکنون از زمانی که وزارت دادگستری این نامه را به هیات وزیران تقدیم کرده است، 3 ماه میگذرد
ادامه مطلب ...