مطالب پربازدید

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند

رأی شمارهھای ٢٧٣ الی ٢٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد

رأی شماره 881 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده 19 مصوبات شماره 1839 ـ11 10 1389 و 2082ـ 28 10 1388 شورای اسلامی شهر کرمان 2 ـ ابطال بندهای 1 الی 6 از ماده18 مصوبات شماره 2379ـ 7 11 1386 و 2141 ـ 24 10 1377 شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانکهای دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال میشود

یک وکیل دادگستری گفت ضروری است که درس زبان و ادبیات عربی در کنار درس زبان و ادبیات فارسی به مواد آزمون وکالت اضافه شوند

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن، به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود

آخرین نظرات قانونگذار د‌‌ر خصوص باید‌‌‌ها و نباید‌‌های خانواد‌‌ه، د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال 1392 گنجاند‌‌ه شد‌‌ه است و این قانون د‌‌ر خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه د‌‌ارد‌‌

هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه را ابطال کرد

در قانون مجازات اسلامی آثار خاصی برای جرایم اقتصادی بار شده است، از جمله ممنوعیت تعلیق در موارد بیش از 10 میلیون تومان در بند ج ماده 47؛ در حالی که جرم اقتصادی دقیقا در قانون تعریف نشده و تنها مصادیقی از آن در تبصره ماده 36 ذکر شده است

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد

اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می‌شود

با توجه به بند «ح» تبصره 17 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1393 مبنی بر دریافت مبلغ 50 هزار ریال به ازای صدور الکترونیک هر سند رسمی، آیا فک و فسخ و نیز اقاله معاملات نیز مشمول پرداخت مبلغ مذکور است؟

رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

بیمه تمام اقشار جامعه یکی از موضوعاتی است که در اصل 29قانون اساسی به آن تاکید شده است موضوعی که نقش مهمی در کاهش هزینه های درمانی دارد

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند

رأی وحدت رویه شماره 750 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پروندههایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد

رئیس دیوان عدالت اداری از رسیدگی به پرونده شکایت کارگران در جلسه آینده هیئت عمومی این مرجع قضایی خبر داد

با شکایت تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان نامه باطل شد

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم