مطالب پربازدید

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم «جعل اسناد» است سابقه این جرم مربوط به دورانی بر می گرددکه روابط حقوقی بشر به صورت مکتوب در نوشته‌های مختلف منعکس شد

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رأی شماره های 15 و 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد

اشاره بدون تردید نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت هم چنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این رو بایستی به گونه‌ای مورد حمایت قرار گیرد که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است

طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان در مورد اختیارات وزیر دادگستری که در جلسه مورخ 9 16 به تصویب رسیده بود جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد

اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد

مستند به ماده 67 اجرای احکام مدنی پس از شناسایی اموال منقول توسط مامور اجرا از اموال شناسایی‌شده صورت‌برداری انجام می‌شود و این اموال در همان جا که هست، حفظ می‌شوند

یک حقوقدان گفت دلیل طولانی شدن تصویب لایحه قانون تجارت اختلاف‌نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به پیوستن وزیر ارتباطات به یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت بهتر است سایر مسئولان هم برای رونق فضای ارتباطات در کشور به عضویت شبکه‌های داخلی در بیایند

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات مختلف در روزنامه رسمی کشور منتشر شد

تصویب نامه در خصوص افزایش میزان جریمه های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

رای شماره 608 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی

اجاره‌نامه به سند نوشتاری قرارداد اجاره گفته می‌شود که بین صاحب ملک (موجر) و اجاره‌کننده (مستاجر) تنظیم می‌شود این سند شامل مشخصات طرفین قرارداد، میزان اجاره‌بها، مدت اجاره، مورد اجاره و شرایط طرفین در آن است