مطالب پربازدید

شورای نگهبان 14 اساسنامه ارسالی از سوی هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد

تخلف اداری در واقع عدم رعایت قواعد و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به انجام امور اداری است، مانند نادیده گرفتن انضباط و سلسله‌مراتب اداری که مصادیق آن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است

ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » یکی از انواع سرقت‌ که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت همچنین آزار و اذیت مالباخته می‌تواند به صورت مادی یا معنوی باشد مانند اینکه سارق فرد مالباخته را مورد ضرب و جرح قرار دهد یا او را را به ایراد ضرب و جرح و صدمه به خود یا همسر و فرزندانش، تهدید کند

سرانجام، با تلاش محافل مخالف، قانون ایران – لیبی در کنگره آمریکا تصویب و در آگوست 1996 به امضای رئیس‌جمهور (بیل کلینتون) رسید بر اساس این قانون، هر شرکت غیر‌آمریکایی که سالانه، بیش از 40 میلیون دلار و از سال 1997 بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری کند، از سوی آمریکا مورد تحریم واقع می‌شود

در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت که در آزمون وکالت سال 1397، سوالی از قانون مذکور طرح نخواهد شد

آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات زیست‌محیطی به شمار می‌رود که به دنبال افزایش مصرف انواع سوخت‌های فسیلی و تولید روزافزون اتومبیل و گسترش صنایع به‌ویژه در شهرهای شلوغ به وجود آمده است که باید برای کنترل و مقابله با آن فکری اندیشیده می‌شد به دنبال ایجاد این قبیل مشکلات، حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی نسبت به این موضوع ایجاد شد چرا که آلودگی هوا، سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد و به همین دلیل نیز قوانین و مقررات مختلفی از سوی دولت‌ها برای مقابله با این معضل به تصویب رسید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند

قاضی نباید نسبت به مشکلات، حیثیت و حقوق مردم بی‌تفاوت باشد و بعد از این‌که با رعایت تمام مقدماتی که قانون و شرع برای آن مقرر داشته است، به حکمی قطعی رسید، باید قاطعانه آن را صادر و اعلام کند

دستگیری دو موتورسوار زن در دزفول،بهانه ای شد تا موضوع قانونی یا غیر مجاز بودن چنین افعال و رفتارهایی در سطح شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان ها بیفتد،در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان ذیربط،در خصوص این امر شفاف سازی هر چه بیشتری شود

محاربه و افساد فی‌الارض جزو جرایمی هستند که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود یعنی مجازات‌‎هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است، جای می‌گیرند این دو جرم علاوه بر اینکه در حقوق جزای اختصاصی، در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می‌شوند، گونه‌هایی از آنها نیز در بخش جرایم علیه اموال قرار می‌گیرند

رأی شماره‌های 666 الی 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده 158 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال 1370

در صورت ورشکستگی تاجر، آیا ضامنان وام تاجر ورشکسته در بانک‌ها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانک‌ها هستند یا خیر؟

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت در 9 ماه سال جاری بیش از 28 هزار نفر به دلیل صدمه‌های ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند

شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی طرح‌های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می‌رود، با هدف افزایش انگیزه‌های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح‌های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح‌های صنعتی وارد شده است

قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه‌وبویراحمد برنامه‌های اجرا شده این نهاد را در راستای تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های کلی سازمان ثبت اسناد کشورتشریح کرد

آمارها نشان می‌دهد بیش از هزار راننده به خاطر نداشتن بیمه‌نامه معتبر و عجز از پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند اما جدا از این تعداد افراد، خسارت جانی اعم از تلفات و جراحات ناشی از سوانح رانندگی در ایران بسیار بالا است و این در حالی است که گاهی مالکان خودرو، با سپردن خودرو به افراد بی‌احتیاط، یا بدون صلاحیت، یا بدون گواهینامه، بروز تصادفات را هم تشدید می‌کنند این در حالی است که قانون علاوه بر متخطیان، برای مالکان بی‌مبالات نیز مجازات در نظر گرفته است