مطالب پربازدید

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 1391 12 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است

رأی شماره 643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره جزء 1 بند «د» ردیف 8 دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد ایثارگر

در هفت ماهه سال جاری یک هزار و 827 اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است

دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در احکام و موضوع دیده شود که این روند، در قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

رای شماره 119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

قانونگذار شرایطی را برای قرارداد کار در نظر گرفته و نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما، آیین‌نامه طبقه‌بندی مشاغل لازم دانسته است که در کارگا‌ه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، وظایف کارگر به طور دقیق در شناسنامه هر شغل تعیین شود

نامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام دو مصوبه دولتی مغایر با قانون به رییس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر شد

رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب

پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می‌یابد به عبارت دیگر پول‎های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‎های به ‎ظاهر تمیز تبدیل و به بدنه اقتصاد تزریق می‌شود این اتفاق که مانعی جدید در برابر توسعه اقتصادی کشورها به وجود می‌آورد، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است در گفت‌وگو با کارشناس حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه بر کاهش آمار جرائم با اقدامات فرهنگی و ابزارهای اطلاع رسانی تأکید کرد

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را بهعنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار میدهد

دادستان کل کشور گفت نسبت به قاچاقچیان موادمخدر باید شدید‌ترین مجازات‌ها صورت بگیرد زیرا آنان امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد همیشه در مورد تفاوتهای چک و سفته سوالاتی مطرح میشود و نیز اینکه چک بهتر است یا سفته؟

بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

وکیل زوجه که مقیم شهر الف است، دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده 12 قانون حمایت خانواده در شهر الف به طرفیت زوج که مقیم شهر ب است، طرح می‌کند