مطالب پربازدید

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902 ت48663هـ ـ 1391 12 23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن

عضو کمیسیون تلفیق گفت با مصوبه کمیسیون تلفیق جریمه سربازان فراری 30 تا 50 میلیون تومان تعیین شده است

مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبحث واخواهی بین دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر، در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممکن است و آیا غیر از خلع ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

نامه رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام دو مصوبه دولتی مغایر با قانون به رییس جمهور، در روزنامه رسمی منتشر شد

دادستان کل کشور گفت نسبت به قاچاقچیان موادمخدر باید شدید‌ترین مجازات‌ها صورت بگیرد زیرا آنان امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازند

زمینه و هدف این تحقیق به نقش تعاملات اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی از سوی رانندگان در راستای برنامه های کلان جامعه محوری پلیس و بهره گیری از تعامل مردم در رعایت قوانین راهور صورت گرفته است این تحقیق که از نظریات جامعه شناسی و روان شناسی استفاده کرده است، بر این اصل استوار است که به میزان افزایش تعامل پلیس با رانندگان، آنها نیز ارتباطات خود را با پلیس افزایش داده و به قوانین راهور احترام می گذارند

در سال‌های اخیر بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگران غیردولتی در عرصه بین‌المللی مانند موتورهای جستجوگر و موسسه‌های جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است این در حالی است که گذشته از تاریخ که سند شش دانگ این خلیج را به نام ایرانی‌ها می‌زند، حقوق بین‌الملل نیز این آب را متعلق به ایرانی‌ها می‌داند صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر ناتوانی و عجز سیاسی کشورهای حاشیه این خلیج است، بلکه با وجدان و اخلاق هم مغایرت دارد در گفت‌وگو با دکتر «محمدرضا ویژه» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم

رأی شماره 331 الی 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها٬ مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز٬ آران و بیدگل٬ تبریز و کرمان است و ابطال میشود

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

م سرأی شماره 1046 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 ماده 7 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون نظام صنفی مبنی بر الزام اتحادیه‌های صنفی به واریز حداقل حقوق و مزایای یک نفر بازرس به مجمع امور صنفی به ازاء هر پانصد عضو

رأی شماره 872 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 55919 200 ـ 28 10 1389 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و نامه شماره 103118 91 231 6 ـ 26 12 1391 امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور مبنی بر تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1 1 1388 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی کارمند نظیر که در اسفند ماه 1387 استخدام شده اند

رأی شماره 273 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 273ـ 1395 4 29 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطالشده به زمان تصویب آن

بر اساس اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش، خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟

معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه بر کاهش آمار جرائم با اقدامات فرهنگی و ابزارهای اطلاع رسانی تأکید کرد

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

رأی شماره283 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد4 و 5 مصوبه شماره 15702 462 160ـ 1382 11 12 و اصلاحیه های بعدی در سالهای 1393، 1394 و 1386 مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب